ان الإحداث التي مرت على منطقة الشرق الأوسط والعراق جعلت الإدارة الامريكية تتبع نظاما جديدا عرف بنظامَ التخصيصِ النفطي للشرق الأوسطِ. اذ سيكون الامر لايُطاق إذا إندفعَ الإنتاجَ النفطي العراقيَ من جديد كما فعل العراق اثناء الستّيناتِ. نتيجة لنزاعِ تأميمِه مَع شركة نفط العراق المحدودة (آي. بي. سي).
بعد 1960 فشل العراق بان أصبح أوطأ بكثير مِنْ معدل النمو بالمتوسطَ في الشرق الأوسطَ. من حيث "إذا مَا قارناه مع المنتجين الآخرينَ في المنطقة." بينما في 1968 حينما حدثت الثورة في العراق فان المصادر الأمريكية تشير الى ان "العراق اليوم سَيَكُون أغنى وان دخله السنوي سيزداد بمقدار اكثر من بليون دولار سنويا. وان هذه الحقيقة مهمة لدرجة أكبر اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار أنّ الشركاتُ الامريكية لا تَستثمرُ في العراق الآن ولَيْسَ لسَنَواتِ ايضا.
لكن في الحقيقة، ان الشركات الأمريكية تَستثمر هناك (بالرغم من أن هذه نقطة حسّاسة جداً مع نكران العراقيين انذاك). فهم يَأْخذونَ نفس القدر من النفطَ خارج العراق كما يُمْكِنُهم أَنْ يَأْخذوا بقدر ما يناسبهم من نفط العراق ولكن ليس هناك امامهم اي مستقبل حول النمو أَو الوسائلِ الجديدةِ التي يمكن استخدامها في تنمية وادارة حقول نفط العراق[1].
يشير السّيناتور بيرسي. الى ان أغلب النمو في إنتاجِ نصف الكرة الأرضيةِ الشرقيِ أثناء الستّيناتِ كان من إيران والعربية السعودية، ويتساءل ماذا يمكن ان يحَدثَ إذا إندفعَ الإنتاجَ العراقيَ أيضاً ؟ والجواب انه ستكون هناك تخمة ثقيلة مِنْ وسائلِ الإنتاجِ والنفط المعروض.
اما السّيد Page. فيشير الى ان ( العراق اذا أُدخلُ الى جانب ايران والعربية السعودية فسيمكنُ أَنْ نَكُونَ في مشكلةِ قاسيةِ وواحدة جديدة، فنحن نَلتزمُ ان يكون الإئتلافِ بقدر إلى الحَدّ الأدنى حتى يُمْكِنُنا أَنْ نَأْخذَ من هناك ونُقابلُ الإتفاقيةَ التي تسير بحسب مصالحنا. ويجب ان نتذكر باننا كُنّا نَأْخذُ أكثر مِنْ الإتفاقية التي دَعتْ إليها خارج إيران، وكُنّا نَأْخذُ كميةَ مساويةَ، مع ذلك، مِنْ العربية السعودية، ونحن نَلتزمُ بالتَقليل مِنْ أولئك، الامر الذي لا أحد يريدَ أَنْ يَعمَلُ، او يناقشَ في مسالة هل "يُمْكِنُ أَنْ تَبتلعَ هذه الكميةِ مِنْ النفطِ؟ " مَع نفط العراق "الجواب سيكَونَ، "نعم، سَيكونُ عِنْدي الكثير مِنْ المشاكلِ وبَعْض المشاكلِ القاسيةِ، لَكنِّي سَأَتعهّدُ لأعْمَلُها) [2].
فقد اكدت إتفاقيةِ الامتياز لعام 1928، على إكتساب شركة نفط العراقَ إلتزاماً للإبْلاغ عن كُلّ إكتشاف جديد الى الحكومةِ العراقيةِ وايجاْد إنتاجِه بسرعة وبقدر الإمكان. الا ان هنالك ملحق منشور في تقريرِ إحتكارِ نفطِ لعام 1952 إستنتجَ: (ان هناك هدفا يَبْدو واضحاً بان مناوراتَ التأخير والسياساتَ التقييديةَ لآي بي سي ساهمتْ جوهرياً بان يكون العراق يعود ويحتل الموقعِ المتخلّفِ نسبة إلى تَطَوّراتِ نفط الشرق الأوسطِ الأخرى). . . . ( وان ما بين عامي 1929-33 ما كَانتْ قضيّةَ التطويرِ لامتيازات آي بي سي سببا في هذا التخلف.وانما جاء هذا التأخيرِ انه كَانَ نتيجةَ القراراتِ المتعمّدةِ بالمجموعاتِ المرتبطةِ مباشرةً في آي بي سي وتطويرها للعلاقاتِ التعاونيةِ والسياساتِ المتكاملةِ فيما بينها).
ويشير تقرير مخابرات حكومي صادر في عام 1967 بأنّ هناك مستشارِ مستقلِ بحث وحْفظُ في آي بي سي وكَشفَ بأنّ آي بي سي حَفرتَ ووَجدَت ابار نفطية يَتدفّقُ منه النفط بصورة عظيمة تكون الواحدة منها قادرة على إنْتاج 50,000 برميل في اليوم. وقد "سَدّتْ الشركةَ هذه الآبارِ ولَمْ تُصنّفْها مطلقاً، " وإستنتجَ التقرير بان توفرَ مثل هذه المعلوماتِ كَانتْ سَتَجْعلُ موقعَ المساومة مع الشركات الامريكية في العراق مزعجِا بشكل اكبر ويشكل خطرا على وجودها فيه بشكل يجعلها تفقد مكانتها فيه .
ونتيجة لذلك عملت آي بي سي "بان تسِيرُ ببطئ" و حينما طَلبتْ الحكومةَ العراقيةَ انذاك ان تتَرْك آي بي سي أجزاءِ من امتيازها رفضت آي بي سي ذلك، حينذاك شرعت الحكومةَ العراقيةَ قانوناً في كانون الأول 12, 1960، يشير الى إلْغاء أغلب امتيازات آي بي سي المنتجة في العراق. وفي 1964 شكّلتْ حكومةِ العراق شركةَ نفطها الوطنيةَ الخاصةَ وبَدأتْ بمُنَاقَشَة إعْطاء البعض مِنْ الامتيازات التي أَخذَت مِنْ اي بي سي إلى الشركاتِ الأخرى.
وقد تَكلّمَ مسؤولون في وزارة الخارجيةُ مع الشركاتِ الأمريكيةِ الأخرى التي إهتمّتْ بالعراق في محاولة لاقناعُهم بأنَّ أيّ محاولة للحُصُول على التنازلاتِ الجديدةِ في العراق بينما النزاعِ لا يزال عالقاً فانهم بذلك سيُقوّضونَ سياسة الحكومة ألامريكيةَ. وقد كان من بين الشركاتِ الأمريكيةِ التي حُذّرتْ بواسطة وزارة الخارجيةِ في 1964 كَانتْ إلاتحادِ النفطَي ، وستاندرد إنديانا، وسينكلير
عندما ظَهرَ بأنّ سينكلير كَانَت على وشك تَقديم عرضاً إلى العراقيين، فان آرثر دين، المُحامي الأمريكي لشركات آي بي سي ، سَألَ وكيلَ وزارة الخارجية أفيريل Harriman بأَنْ يَكُونَ لديه الحافزُ والقدرة على ان يمنع سينكلير في أَنْ تمْضي في تقديمها للعروض الى العراقيين. وفي إجتِماع مع مسؤولين في وزارة الخارجيةِ، وَصف المشاركون الأمريكان في آي بي سي موقعَ مساومة آي بي سي في المفوضات مع الحكومة العراقية بانها في موقع إما توافق أو ترفض. وأقنعَ هؤلاء سينكلير بعدم التعاملُ مع حكومةِ العراق.
ثانيةً في 1967، عندما أرادتْ حكومةَ العراق تقديم العروض الى شركاتِ النفط الوطنيةِ الأجنبيةِ مثل إيلف وإي آي آر أي بي (الفرنسية)، والى الشركات اليابانية وإي إن آي (إلايطالية)، فان شركات النفط الامريكية طلبت من وزارة الخارجية التَدَخُّل لدى الحكومات الأجنبيةِ لحِماية موقعِ آي بي سي. ونتيجة لذلك النزاعَ حول النفط العراقي فانه أَصْبَحَ عامل رئيسيا وقانوناِ دخول الحكومات لحل النزاعات في السوق العالميةِ [3].
For more question or explanation stay with the web site, www.nasr-i.org
Or call: Info@nasr-i.org
Copyright © 2006 . All rights reserved to N A S R , Nothing in this publication may be reproduced without the permission of the publisher.