لهذه الشركة عملياتُ النفطِ الشاملةِ في العربية السعودية، وهي الشركةُ الوحيدةُ التي تَحْملُ الامتياز النفطي الاعظم في الشرق الأوسطِ في الوقت الحاضر والذي يعمل فيه الأمريكان بشكل خاص ودون مشاركة من باقي شركات النفط العالمية [1].
ياتي امتياز أرامكو الأصليِ. بعد ان اكتشفت شركة ستاندرد اويل كالفورنيا النفط في 1932، وإنتقلَ إلاهتمامَ فوراً إلى العربية السعودية، حيث إعتقدَ انه وَجدتْ نفس التشكيلاتِ الجيولوجيةِ الموجودة في العراق. ومثل هذه الفرصةِ الجذّابةِ أثارتْ إهتمام شركة النفط العراقية بالإضافة إلى ستاندرد كاليفورنيا، والتي فازت بالمنافسة لامتلاك الامتياز فيها.
مَنحَ الامتياز إلى Standard Oil company California في مايس 29 1933، وخصّصَت إلى شركاءِ Arabian Standard Oil California حيث إمتلكواَ شركة تابعةَ، وفي كانون الأول 29, 1933 غَطّى الامتياز تقريباً 360,000 ميلَ مربّعَ، في منطقة تقارن مساحتها في الحجمِ ولاياتِ واشنطن وأوريغون. بالإضافة ان الشركة أعطتْ حقّ التفضيلِ، لإكتِساب الإمتيازات النفطية الإضافيةِ في العربية السعودية بإجتماع شروطِ أيّ عروض أخرى تقدم إلى الحكومة وان الاتفاقية الخاصة بهذا الامتياز هي 66 سنةِ.
ومقابل هذا الامتياز تَعْملَ الشركة على اعطاء قرض أولي بقيمة 30,000 باونِ من الذهبِ أَو مكافئِها زائداً دفعةِ سنويةِ مِنْ 5,000 باونِ. توجب الدفع مُقدماً؛ وإذا لَمْ تُنهي الإتفاقيةِ في 18 شهرِ، فان الشركة تَعطي قرض ثاني مِنْ 20,000 باونِ. وان على الشركة ان تدفع عن النفط الذي ينتجَ الى العائلة المالكة لكلّ طَنِّْ 4 شلناتِ ذهبيِة أَو مكافئِها. إذا المدفوعِ بالدولاراتِ، فان هناك تعديلات للتغييراتِ في سعرِ الصرف بين الدولاراتِ و4 شلناتِ ذهبيةِ كَانتْ ستَجْعلُ بموجب صيغة بَيّنتْ في الإتفاقيةِ .
وتعهدت الشركة بتَجهيز الحكومةِ بالغازولينِ الكافيِ والنفط الأبيضِ لتَلْبِية المتطلباتِ العاديةِ، وقد فُهِمَ بأنّ المتطلباتِ العاديةِ ما كَانتْ لتَتضْمن إعادةِ بيع المُنتَجاتِ داخل أَو خارج البلادِ. ولتَلْبِية "هذه المتطلباتِ العاديةِ ''فان على الشركة، إكمالِ المصفاةِ، حيث كَانَ عليها أَنْ تجهّزَ إلى الخزانات الحكوميةِ الـ200,000 لتر مِنْ الغازولينِ و100,000 غالونِ مِنْ النفط الأبيضِ سنوياً.
الا ان شركات النفط الدولية الكبيرة الثلاث كَانتْ خائفة مِنْ ان تطرح Standard كاليفورنيا مُنتَجاتَ البحرين إلى الأسواق العالميةِ بالأسعارِ المُخَفِّضةِ ,وهو العمل الذي، سَيَكُونُ ضارَا إلى جميع الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة ولذلك قامت الشركة بالاندماج في 1936 مَع شركة Texas.
إستنتجَت ستاندرد كاليفورنيا انه من الواضح بأنّ مخرجَ المعضلةِ كَانَ أَنْ تشتري منظماتَ تسويقيةَ حاليةَ النفط المنتج وهكذا سوف تَحْصلُ على موقع تسويقي مهم الامر الذي يمكنه من تَسويق مُنتَجاتِ البحرين المحتملة بدون الحاجة لمَنْح إمتيازاتِ في السعرِ.
في وقت مبكّر من العام 1936، فَتحَت ستاندردَ كاليفورنيا المفاوضات مَع Texas. لاشتراك في وسائلِها التسويقيةِ الى الشرق الأقصى. حيث طوّرتْ Texas. الأسواقُ في أوروبا، الصين، استراليا، أفريقيا، ومناطق أخرى في الشرق الأقصى وجهّزتْ هذه الأسواقِ بالمُنتَجاتِ مِنْ الولايات المتّحدةِ. وهكذا كَانَ ربط المصالح والامكانات المتبادلة لتكساس وستاندرد كاليفورنيا لدَمْج هذه المصالحِ من جهة تكساس للحُصُول على مصدر تموين أقرب مِنْ أمريكا، في الوقت الذي يسهل لتستاندرد كاليفورنيا للحُصُول على مخرجَ لمُنتَجاتِ البحرين. وفيما يتعلق بتقرير تلك المفاوضاتِ بين تكساس وستاندرد كاليفورنيا فقد كَانتْ تَمْضي بشكل جيد.
في تموز 1, 1936، وقعت إتفاقية بين ستاندرد كاليفورنيا وTexas. حيث ان ستاندرد كاليفورنيا تستلمَ وتَهتمُّ بنِصْف Texas. من حيث الوسائل التسويقية في شرقي السويس وتهتمّ ُTexas بنِصْف امتياز البحرين لاحقاً، وفي كانون الأولِ 1936، تم ترتيب إضافي أُكملَ بستاندردِ California وTexas. حيث تستلم Texas نِصْف شركة Arabian Standard Oil California. (الآن أرامكو)، حاملة الامتياز العربي السعوديِ. بإعتبار ان Texas وافقَت على دَفْع 3$ مليون نقد و18$ مليون من الدفوعات المؤجلةِ الّتي سَتُدْفَعُ مِنْ الإنتاجِ العربيِ [2].
لقد كانت هذه الاتفاقية نتيجة طبيعية لفشلِ ستاندرد كاليفورنيا للتَوَصُّل إلى إتفاقيةَ مع شل الهولنديةِ الملكيةِ، وستاندرد نيو جيرزي، ومجموعات إلانجلو إيرانية.
إكتشفَ النفط في العربية السعودية ووقعت إتفاقية إضافية تحت إتفاقيةِ الامتياز الأصليةِ مَع العربية السعودية، وشْرعَ عمل إلاستكشافِ بحلول شهر أيلول 1933. وبُدِا حفر الإختبارِ في 1934. في باديء الأمر كَانتْ النَتائِج تُثبّطُ العزيمة لكن، في تشرين الأول 16, 1938، أكتشف النفط بالكمياتِ التجاريةِ في حقلِ الدمام.
وهناك تمّ التسرع بالأطرافِ المُخْتَلِفةِ، خصوصاً ممثلوا أممِ المحورَ (ألمانيا، إيطاليا، واليابان) للحُصُول على امتياز في العربية السعودية. وكَانَت آي بي سي أيضاً في موقع الأحداث من ضمن المقدمين للعروضِ. لكن شركةَ Arabian Standard Oil California. كَانَوا مقدمَي العطاء الناجحَ، وفي مايس 31, 1939, ووقعت إتفاقية إضافية بين الشركةِ والحكومةِ العربية السعوديةِ، الذي أضافت تقريباً 80,000 ميلَ مربّعَ إلى منطقةِ الامتياز الأصليةِ. وهذا ما زادَ من منطقةَ الامتياز الكليّةِ التي حَملتْ للإستعمالِ الخاصِّ للشركةِ إلى حوالي 440,000 ميلَ مربّعَ، وهو ما يَساوي حوالي سُدس مساحة الولايات المتّحدةِ[3] .
التَطَوّرات أثناء الحرب العالمية الثانيةِ.
بعد إكتشافِ النفطِ في العربية السعودية في 1938 بقي الحفر وإلاستكشاف يَعْملانِ باستمرار، وعند نهاية 1941 كانت هناك ثلاثة حقولِ نفط مهمةِ قَدْ اكتشفت. بالإضافة لحقول النفط في البحرين بني ميناء لتصدير النفط وتجميعه في راس التنورة 1939 واكتمل بناء خط ألانابيب مِنْ الحقولِ المنتجةِ إلى محطة التحميل الطرفيةِ فيها. وفي 1940, بنيت مصفاة صغيرة لـ 3,000 برميل في اليوم لتَجهيز المتطلباتِ المحليّةِ للحكومةِ والشركةِ. في 1943 كان هنالك مشروع عسكري، وخط أنابيب تحت الماء مِنْ الحقولِ العربيةِ إلى مصفاةِ البحرين وكان هناك بِضْعَة تطورات جديدةِ عصفت بأرامكو حتى نهايةِ الحربِ.
في 1940-41 كَانَ انتاج ارامكو صغيرَا، فقد تَرَاوُح مِنْ 12,000 إلى 15,000 برميل في اليوم، في 1941، في حين كان يُمكنُ أنْ تنتجَ أرامكو مِنْ 100,000 إلى 200,000 برميل في اليوم. غير ان مالكي أرامكو وجدوا مشكلةِ كبيرة لإيجاد مخرجَ لهذه الكميةِ الكبيرةِ جداً مِنْ النفطِ.
في 1941، عَرض مالكو أرامكو بَيْع المنتجات النفطية إلى الحكومةِ الأمريكيةِ بالأسعار المخفّضةِ إذا ان بَعْض الشروطِ المحدّدةِ قوبلتْ سريعاً، لكن الشروط الأكثر أهميَّةً كَانتْ بأنَّ على الحكومةِ الأمريكيةِ ان تَتقدّمُ بـ 6,000,000$ سنوياً ل5 سَنَواتِ إلى ملكِ العربية السعودية، ثمّ تَتعاقدُ أرامكو مع الملكِ لإنْتاج المُنتَجاتِ. لقد كَانَ ترتيب ثلاثي الزوايا؛ فالدفعات المقدّمة تَعطي إغاثةَ ماليةَ إلى ملكِ العربية السعودية، والحكومة الأمريكية تَحْصلُ على المنتجات النفطية بالأسعارِ الخاصّةِ، وأرامكو سَيكونُ لديها سوق لمُنتَجاتِها وبالإضافة إلى الإغاثةِ فانها ستتخلى عن عبءِ عدم القبول حينما تَتقدّمُ أبعد إلى الملكِ ضدّ الحقوقِ المستقبليةِ [4].
وبعد اثبات في حقولِ نفطها كميات الاحتياطي إلى حدّ عِدّة بليونات من البراميل، زيدت طاقة المصفى الإضافيةِ، وأكملَ عملِ التطويرِ الأساسيِ وبالخططِ الجاريةِ بشكل جيد جداً لبناءِ خط أنابيب لنقل النَفط الخامِّ ِ مِنْ بلاد العرب إلى البحر الأبيض المتوسطِ، في نهايةِ الحربِ، وكَانَت أرامكو قادرة على تموين النفطِ بالكمياتِ الى أبعد بِكَثِيِرٍ مِنْ إنتاجِها قَبْلَ الحربَ.
حيث انشات أرامكو لبناء خَطِّ الإنابيبِ عبرِ الجزيرة العربيِة إلى البحر الأبيض المتوسطِ، شركة اسمها Pipe Line الناقلة (وفيما بعد سمّيت Tapline). وفي آذار 12, 1947، وقعت اتفاقية لكل من ستاندرد نيو جيرسي وسوكوني فاليوم على كُلّ التفاصيل والتي تتَضمّنَ:
(a) إتفاقيات كفالةِ قرضِ (دَعيتْ بإتفاقياتَ القرض)، حيث تضمن الشركتين دفع دفعةَ 102,000,00$كقرض لأرامكو تحْصلُ عليه مِنْ مجموعة من البنوكِ.
(b) أرامكو جيرزي وأرامكو Socony كإتفاقيات إكتتابِ أسهم.
(c) جيرزي العربية والعربي Socony كإتفاقيات إكتتابِ أسهم.
(d) إتفاقية خطِ أنابيب بين جيرزي، Socony، وكاليفورنيا، Texas. وخَطّ إنبوبِ عبرِ العربيِ.
(e) إتفاقية خارجية مؤقتة بين جيرزي، Socony، Caltex Oceanic، المحدودة والتي (إمتلكتْ من قبل كاليفورنيا وTexas. ) وأرامكو.
(f) إتفاقية خارجية بين الأطرافِ نفسهاِ كما في (e).
(g) إتفاقية رسالةِ بين جيرزي، Socony، وأرامكو بخصوص مشكلة العائلة المالكةِ حيث حصتها الذهبيةِ والحكومةِ العربية السعوديةِ [5].
إذ ان الإختيارِ السابقِ للشركات الدولية رَفضتا افَساْح المجال لناتجِ أرامكو، وإستقرار كُلّ الإمتيازات النفطية في الشرق الأوسطِ قَدْ يُزعَجُ، خصوصاً الملكِ إبن سعود من أنْ يَقْبلُ برنامج الانتاج المحدودِ. اضافة الى ذلك، ونظراً للضغوطِ المُخْتَلِفةِ للإنْتاج، فان أرامكو قَدْ تحاولُ شَقّ طريقها بالقوة إلى الأسواق الدوليةِ مِن دون اي متنافس[6].
والعمل الأخير الذي كَانَ تَبنّى، في كانون الأولِ 1946، عندما وافقتْ الشركات الأربع (ستاندرد جيرزي، Socony، , وستاندرد كاليفورنيا وتكساس) من حيث المبدا للإشتِراك في ملكيةِ [7]Araimco.
فلعدّة سَنَوات جهّزتْ الشركة شركاتها التابعةَ بالمُنتَجاتِ التي صَنعتْ في الولايات المتّحدةِ. وقد أصبحَ واضحاً بأنَّ الطلب المحلي المتزايدِ للنفطِ ومُنتَجاتِه، وتطوير الموارد النفطية من الشرق الأوسط، الى الأسواقِ الأوروبيةِ والعالمية ويُمكنُ أَنْ تَكُونَ مجهّزةَ منطقياً أكثرَ خلال Bahrein Petroleum المحدودة و(التي من خلال أسواقِ الشركات التابعةِ في شرقي السويس) وArabian American Oil. او بوسائلِهم الخاصةِ للسيطرة على النفط في جزيرةِ البحرين او في العربية السعودية. فهتين الشركتين سَتُصبحانِ مصدرَ التموين المستقبليَ لهذه الأسواقِ الاوربية والعالمية [8] وتَمتلكانِ معاً من قبل الشركة وStandard Oil. كاليفورنيا، والتي باعتْ الشركةَ شركاتها التابعةِ الأوروبيةِ إلى California Texas Oil.المحدودة، وإمتلكَت 50 % أيضاً من قبل الشركة و50 % مِن قِبل Standard Oil كاليفورنيا.
لقد كانت إتفاقيات الخارج والوارد والمؤقتة، اساس بحيث بَيّنتْ الأطرافَ نواياها للدُخُول إلى معالجة إتفاقيةِ التي تعْرضُ الشروطَ لمعالجة الخامِّ في مصفاةِ أرامكو الكبيرةِ في راس التنورة ففي كانون الأول 31, 1947، وقعت اتفاقية بين الأطراف، بدلاً عَنْ إتفاقية المعالجة، سجّلَت فيها الترتيباتَ رسمياً التي تَحْكمُ التوزيعَ (وإلاشتراك) الناتجِة عن هذه المصفاةِ بين الأطرافِ (المالكين) .
وتتعلّقُ الإتفاقية بإشتراك إلانتاج المصفى، وأَنْ يُصبحَ نافذ المفعول في كانون الثّاني 1, 1948. وكَانتْ هذه الاتفاقية مماثلَة من نواحٍ عديدة إلى إتفاقياتِ الخارجِ والواردَ الأخرى وكُلّ طرف أعطىَ خيارَ لشِراء نسبته المئويةِ مِنْ ناتجِ المصفاةِ بعد التصفية. وكان من الواضح ان ستاندرد جيرزي وSocony كانتا تَمنّى إبْقاء عِلاقاتِهم مَع Aramco طالما كان ذلك ممكناً، أَو على الأقل حتى ِ تحُلَّ ادعاءات الملكيةَ.
بعد ذلك جاءت إتفاقية الامتياز في 1950 بين أرامكو والحكومةِ العربية السعوديةِ. ففي كانون الأول 30, 1950، وافقت أرامكو والحكومة العربية السعودية على تنقيح إتفاقيةِ الامتياز 1939. والتي تتَعلّقَ بالتغييرُ المهم بدُفْعاتِ الضريبةِ لكي تجْعَلَ أرامكو تدفع إلى الحكومةِ. أثناء 1950، أصدرتْ حكومةَ العربية السعوديةَ مرسومي ضريبةِ الدخل التي وللمرة الأولى، تفَرضَ ضرائبَ الدخل على منتجي النفطِ. وكانت ضرائب الدخل التي فُرِضتْ، سوية بالحقوقِ والدُفْعاتِ الأخرى إلى الحكومةِ، وبَلغَت 50 % مِنْ أرباحِ أرامكو بعد السَماح لضرائبِ الدخل التي تدَفعَ إلى البلدانِ الأخرى. ووافقتَ أرامكو على دَفْع الضرائبِ ولكن لا تتجاوزُ 50 % أرباحها الصافية، وبعد ان تخُصِم ضرائبِ الدخل إلى الولايات المتّحدةِ. وكَانتْ هذه القاعدةِ هي التي اسست لإتفاقية جديدة. و سُمِحَ لأرامكو ان تدَفْع الضرائبِ في أيّ عملة كانت قد باعت فيه النفط او حتى بالريالاتِ العربية السعوديةِ (العملة المحليّة) وبسعرِ الصرف السائدِ بدلاً مِنْ قيمة.
فكَانتْ الإتفاقية الجديدة رجعيةَ إلى كانون الثّاني 1, 1950، وطبقاً للتقارير فان أرامكو تُطلّبَ ان تدَفْع لحكومةِ العربية السعوديةِ مبلغِ إضافيِ يساوي تقريباً 30$ مليون بالسَنَةِ. من دون اي تغييراتَ لدفعةِ العائلة المالكةِ المحسوبة لكل طن يستخرج والتي كانت تساوي في 1950، تقريباً 34 سنتِ للبرميل [9].
ويبين تأريخُ تطويرِ Aramco وشركة الكويت المحدودة، مدى الصعوباتِ التي واجهَ المصالح الأمريكيةِ المستقلةِ في الحُصُول على موطئ قدم في الشرق الأوسطِ ومِنْ ثم إيجاد سوق للإنتاجِ المتدفّقِ.
فحين فازت أرامكو. بالامتياز الخاصَّ والذي يَغطّي منطقةَ تساوي 360,000 ميلَ مربّعَ في العربية السعودية، فان شركة Standard Oil كاليفورنيا قد واجهَ منافسةَ من قبل Iraq Petroleum. والتي كانت تَمْثل المصالحِ المشتركةِ التي سيطرتْ على كُلّ الإنتاج في العراق وإيران، وكذلك في أغلب بقيّةِ الشرق الأوسطِ. غير ان الحُصُول على الامتياز لشركة ستاندرد كاليفورنيا والموافقة عليه جاء بعد إعْطاء قروض وسلف إلى الحكومةِ العربيةِ بقيمة 150,000£؛ تدَفْع سنوياً مع أجرة نقدِ تبلغ 5,000£؛ وإذا إكتشفَ النفطِ ، فانه يدَفْع الى العائلة المالكة 4 s. لكلّ طَنِّ وتزود الدولة السعودية بمنتجات نفطية تبلغ 200,000 مِنْ الغازولينِ و100,000 غالونِ مِنْ النفط الأبيضِ، سنوياً. والتقدّم الآخر 100,000£ وزيادة في الأجرةِ السنويةِ 20,000£ كَانتْ السعرَ للحُصُول على الامتياز الثاني في 1939 والذي مدّدَت منطقةَ التنازلَ إلى 440,000 ميلِ مربّعِ. وكَانت القروض والسلف النقدية قابلة للإسترداد من قبل الشركة فقط بواسطة الخصوماتِ مِنْ الحقوقِ، وتَمنّتْ الحكومةَ أيضاً أَنْ تَدْمجَ دخلَها خلال الحقوقِ. لقد كان منذ البدايةِ، ان عِلاقات أرامكو الماليةِ بحكومةِ العربية السعودية قد تَطلّبتْ مخرج سوقِ لأيّ إكتشافَ للنفط.
واذا عدنا إلى 1941, فان شركة Caltex، إمتلكتْ الشركةَ التسويقيةَ معاً لستاندرد كاليفورنيا وتكساس، وكَانَت قادرة على إيجاد الأسواقِ شرقي السويس فقط ل12,000 إلى 15,000 براميل في اليوم مِنْ نفطِ أرامكو. وهذا ما كَانَ يُعتقد بأنه أقل مِنْ 7% ما كان يُمكنُ أنْ تُنتجَه حقولِ أرامكو المتطورةِ في 1941.وأثناء الحربِ، زِيدَ إلانتاج بشكل تدريجي إلى 58,386 برميل في اليوم في 1945. وكانت نسبة كبيرة هذا الناتجِ، تنُقّى وتبِاعَ إلى الحكوماتِ المتحالفةِ، وهذا أثبتَ لِكي يَكُونَ فقط مخرج مؤقت، غير ان أرامكو تْركُت في نهايةِ الحربِ بالنَفط الخامِّ وتصفية الوسائلِ، لكن من غير ان يكون لديها اي سوقَ. غير ان حاجة أرامكو للأسواقِ هُيّجتْ بإكتشافِ الحقولِ الإضافيةِ في 1945 1947. وفي هذه النقطةِ، إقترحَت أرامكو بِناء خط أنابيب إلى البحر الأبيض المتوسطِ [10].
ثالثا دخلت ستاندرد نيو جيرزي و Socony في عقودِ لشِراء النفطِ مِنْ أرامكو. وهكذا، فبينما أسواق جديدة فُتِحتْ إلى أرامكو، فان المواقع التسويقية المعترف بها لشركاتِ النفط الدوليةِ بقيت كما كانت. الا ان التغيير الرئيسي كَانَ تغيير في مصادرِ تموينهم فمن ناحية ثلاثة مِنْ الشركاتِ الأمريكيةِ الأربع التي امتلكُت أرامكو الآن قادرين الان على أَنْ يُسيطروا عليها لكي يَفْسحَ مجال لإنتاجِ أرامكو،
في حين ان تأريخ شركة النفط الكويتية المحدودة Kuwait Oil كان على نفس النمط فقد أرادَت شركةِ أمريكيةِ منفردة، الحُصُول على موطئ قدم في إنتاجِ الشرق الأوسطِ. في 1931، وهي Eastern Gulf oil وهي شركة تابعة مِنْ شركةِ نفطِ خليج وإنجليو- فارسي، بَدأَ بالتَفَاوُض منفردتين للحصول على امتياز في الكويت. وبعد حوالي 3 سَنَواتِ، إكتشفَ خلالها النفط في مكان قريب من البحرين جعل كلتا الشركتين تسعيان الى ان تكون عروضهما مشتركة للحُصُول على امتياز خاصِّ لكلّ الكويت، يَبْدأُ بقاعدة بالنسبة 50-50 Kuwait Oil المحدودة [11].
(1) يوافق المالكان على كمية الانتاج كما يوافقان على إنْتاج وإشتِراك على حد سواء.
(2) في حالة انتاج الكميةِ الإضافيةِ فان الاتفاقية تعطىَ إلى إنجلو- فارسيِ خيار مستمر، وخاضع لموافقةِ الخليجِ، للسَيْطَرَة على كميةَ النفطِ التي تنتجَ في الكويت بإسْتِبْدال النفطِ مِنْ مصادرِها الأخرى.
وبالرغم من أن النفطِ إكتشفَ في الكويت في 1938 وإستكشافاتِ أخرى التي تُثبتُ وجودَ الإحتياطيات الكبيرةِ إستمرّتْ حتى 1942، فان قلة النقلِ وتُحمّلُ الوسائلَ مَنعتْ بيعَ النفطِ حتى بعد الحربِ. ودفعت الوسائل الضرورية ومبيعاتَ التجاريةَ التي بَدأتْ في آبِ 1946، بشركة الخليجِ الى ان تَبِيعُ اسهمَها مِنْ إنتاجِ الكويت إلى شركة شل الهولنديةِ الملكيةِ[12].
معاهدات Aitchinson، ، وSanads، الجزء. الحادي عشر، طبعة خامسة (1929) , p. 262.