ثورة العثمانيين حينما تهدد الراديكالية الديمقراطية والعلمانية

الملخص : الخلافات البرغماتية هو من طبيعة النظام العلماني التركي -- فضلا عن إن إصلاح البلد عن طريق انتخاب حزب ديني محافظ في تركيا بوصفه حزب رئيسي فضح الإسلاميين. بينما الحفاظ على الديمقراطية في تركيا عن طريق الحفاظ على السياسة العسكرية سيكون كارثة، ولكن المستقبل الواعد للمسلمين في العالم هو الذي سيشكل الخطر الرئيسي ألأكبر من كون التجربة الديمقراطية التركية في خطر.

البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا يكونون عادة في مواجهة حافة الانقلاب العسكري. ولكن هذا هو بالضبط الذي حصل بتركيا حيث وجدت نفسها على 27 نيسان من هذا العام نفسها فيه، بعد أسابيع من معركة ضارية بين جنرالات البلاد، وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

فحزب العدالة والتنمية الحاكم حزب محافظ وشعبي وذو جذور إسلامية، وقد أعلن  قراره بترشيح وزير الخارجية عبد الله غول، السياسي البشوش والمهندس المعماري والطامح إلى دفع تركيا للحصول على مقعد في الاتحاد الأوروبي إلى منصب الرئيس التركي. ورحبت بهذا الاختيار وسائل الإعلام والأوساط التجارية وتأييد من قبل رئيس الوزراء وأبدت أحزاب المعارضة المؤيدة بقوة من قبل المؤسسة العسكرية العلمانية وحزب الشعب الجمهوري، معارضة لرئاسة آخر معقل للعلمانية، من قبل شخص مثل عبد الله غول المغازل للإسلام السياسي كونه يفرض تهديدا للجمهورية التركية العلمانية.  

قاطعت المعارضة الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتي عقدت في نيسان27 2007،  ولم يكن هناك من شك في أن حزب العدالة والتنمية سوف يسود في نهاية المطاف، رغم أن المعارضة تحدت العملية برمتها أمام المحكمة الدستورية، مطالبين بان يكون انتخاب رئيس الجمهورية ملغي لأسباب مشكوك فيها ولذلك كانت جميع الأنظار متوجهة صوب المحكمة في حين دعا المثقفون إلى إصدار قرار مفاجئ من الجهات العسكرية لتضرب البلاد مثل البرق.

الجنرالات في الساحة الرئيسية لتركيا أعلنوا بداية الأمر أن المؤسسة العسكرية التركية والقوات المسلحة التركية لن تتردد في جعل موقفهم في غاية الوضوح في الدفاع عن العلمانية "إذا لزم الأمر, وبالنظر إلى تاريخ تركيا فان البلد لم يعرف إلا أربعة من التدخلات العسكرية منذ عام 1960 , وان تهديد ظهور المحجبات في الأماكن العامة سوف لن يكون سببا كافيا لحدوث انقلابات جديدة. وفي اليوم التالي، أدان حزب العدالة والتنمية المحاولة العسكرية للتأثير على السلطة القضائية، ولكن في غضون 48 ساعة، قررت المحكمة الدستورية إن البرلمان لا يحق له إجراء انتخابات لاختيار الرئيس إذا لم يكتمل النصاب القانوني اللازم. فتجنبت تركيا حينها الانقلاب العسكري، وحافظت على مظهر من مظاهر الديمقراطية. لذلك جاءت الدعوة إلى انتخابات عامة ومبكرة في 22 تموز2007.

 لقد كانت تركيا خلال الأشهر الثلاثة التالية. على حافة أكثر حالات الاستقطاب السياسي للبلاد ذا الجذور العميقة والتي تتعلق بمشاكل الهوية وسط مخاوف من إن القوة العسكرية ستخطو مرة أخرى إلى الانقلابات العسكرية, إلا أن رئيس الوزراء البراغماتي اردوغان رفض أن يكون للتخويف مكانه. وناشد أثناء حملته الانتخابية، وغازل الغرائز الديمقراطية للوصول إلى أهدافه وقد حققها بالفعل.

For more question or explanation stay with  the web site, www.nasr-i.org

Or call:  Info@nasr-i.org    

Copyright © 2006 . All rights reserved to N A S R , Nothing in this publication may be reproduced without the permission of the publisher.

 [1]  الشؤون الخارجية ، تشرين الثاني - كانون الأول 2007

[2]   أستاذ إستراتيجية الأمن القومي في كلية الحرب الوطنية الأمريكية ، وزميل في مؤسسة بروكينغز.