اعتبرت أحداث 11 أيلول 2001 الخطوة الأولى للحرب العالمية ضد الإرهاب واعتبر غزو أفغانستان بداية تلك المرحلة الحاسمة للحرب وكانت وجهة نظر العسكريين بعدم التدخل في العراق إلا ان وزير الدفاع ونائبه وولفوتز اظهرا قدرا قليلا من المرونة حول أعداد الجنود الأمريكيين المشتركين في الحرب وأقال عدد من الضباط الذين لم يوافقوا على خطة الحرب
ليس خافيا من أن العلاقة بين الإدارة العسكرية للولايات المتحدة والقادة المدنيين في إدارة بوش اتسمت بالتجاذبات منذ بدأ الغزو الأمريكي على العراق ففي عام 2006 وخلال أوقات الحرب كان أكثر من 60% من الذين خدموا في الجيش لم يعتقدوا بان المدنيين في البنتاغون لهم أفضل السبل لإدارة الأمور وفي كانون الأول 2006 أقرت لجنة دراسة العراق والذي كان غيتس مشاركا فيها قبل أن يصبح وزيرا للدفاع خلفا لرامسفيلد بان على وزارة الدفاع أن تبذل كل المجهود لبناء علاقة جيدة مع الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع من خلال خلق طبيعة عمل تضمن إتاحة الشعور العسكري بأنه يعمل بشكل مستقل وحر في إعطاء نصائحه ليس للقيادة في وزارة الدفاع فحسب وإنما للرئيس الأمريكي ومستثار الأمن القومي كذلك .
غير أن متاعب العلاقة المدنية العسكرية بدأت بحرب العراق فحين وصلت إدارة بوش الى واشنطن بدأت بحل العلاقة وتأسيس سيطرة اكبر للمدنيين على العسكريين وهذا ما بدا جليا بعد أحداث أيلول 2001 فقد جاهد رامسفيلد على توجيه وتحويل القوة العسكرية الى ما سماه الحرب العالمية ضد الإرهاب وحينما اعتقد القادة العسكريون بان دورهم محدود في الخطط العسكرية لحملة العراق فان معاوني إدارة بوش لم يستمعوا أو يعيروا لهم اهتماما سواء في عدد القوات المرسلة أو في توقيتات الحرب
وعندما سأت الأحوال في الحرب بعد سقوط بغداد دعا كبار الضباط المتقاعدين إلى إقالة رامسفيلد وهو ما عكس عمق الخلاف في المؤسسة القيادة العسكرية الأمريكية والذي عززه هذا الخلاف هي المناقشات اليوم حول استخدام أسلحة غير تقليدية ضد المواقع النووية الإيرانية مما دفع البعض منهم إلى الاستقالة وكذلك كان الخلاف مع الإدارة حول إرسال مزيد من الجنود إلى العراق لتعزيز خطة بوش في العراق لذلك قام وزير الدفاع الجديد بعملية إعادة ترتيب العلاقة من خلال إنهاء لعبة الحرب في العراق من خلال الاعتراف بعدم النصر في الحرب ولكن كذلك بعدم الهزيمة فيه واستمرارية نقل الجهود العسكرية الأمريكية لإصلاح القوات المقاتلة والتي هي معرضة الآن إلى الانكسار بصورة قريبة بعد أربع سنوات من الحرب ويأمل جيتس من خلال هذه الرسائل إعادة العلاقة بين المدنيين والقادة العسكريين الأمريكان.
غير أن مفتاح الحل الأساسي لإدارة وزارة الدفاع الجديدة هو الاعتراف بأهمية المشاكل الواقعة الآن في العراق وان أفضل الحلول هو العودة إلى النظام القديم وهو إعطاء المدنيين المجال للمختصين العسكريين لأبدأ نصائحهم والعمل التكتيكي والعودة إليهم في التحضيرات العملية للمهام القتالية والإستراتيجية على الأرض وحتى بالنسبة إلى الخطط السياسية ويمكن إذا نجحت تلك الخطط إن تعيد التوازن الحقيقي بين المدنيين والعسكريين من خلال إعطاء العسكريين صلاحيات أوسع في العمل الميداني
في انتخابات 2000 توقع الجميع أن يكون هناك عصر ذهبي بالنسبة للعلاقة بين المدنيين والعسكريين وان هناك قدرا كبيرا من التعاون بالنسبة للعلاقة بينهما وبعد أن كانت العلاقة متوترة بينهما في رئاسة كلينتون وبعد أن دخل بوش البيت الأبيض بفضل أصوات العسكريين وبما وعده لهم وكانت له خططه الخاصة بالدفاع والتي كانت سببا جديدا للتعقيدات بين المدنيين والعسكريين ففي أيلول 1999 حذر بوش العسكريين بان عليهم التفكير بخيارات صعبة على الجانب العسكري وبعد أسابيع قليلة من عمر تلك الإدارة أكد رامسفيلد على التحول للقدرات العسكرية الأمريكية وبما سماه بالثورة في الشؤون العسكرية وهذا ما جلب ردود فعل قاسية من العسكريين وبالمقابل أقال رامسفيلد عدد من العسكريين وتحداهم بان الدستور يتيح للمدنيين قيادة العسكريين وقام بما يشبه الثورة على الإدارة العسكرية في البنتاغون.
كان لأحداث 11 أيلول 2001 ان اعتبرت الخطوة الأولى للحرب العالمية ضد الإرهاب واعتبر غزو أفغانستان بداية تلك المرحلة الحاسمة للحرب وكانت وجهة نظر العسكريين بعدم التدخل في العراق إلا أن وزير الدفاع ونائبه وولفويتز اظهرا قدرا قليلا من المرونة حول أعداد الجنود الأمريكيين المشتركين في الحرب وأقال عدد من الضباط الذين لم يوافقوا على خطة الحرب, وعندما بدأت متاعب الحرب أشير بأصبع الاتهام إلى المدنيين والعلاقة السيئة التي بدأت بتخطيط الحرب والإقالات الكبيرة لكبار الجنرالات في البنتاغون والذين عارضوا مخطط الحرب وبعد السقوط في 2006ادركت الإدارة الأمريكية بأنها لم ترسل العدد الكافي من الجنود إلى المعركة لضمان أمنها في مناطق تواجدها في العراق أدرك القادة العسكريون أن وضعهم هذا أنهم جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل خاصة بعد ان قاد المتمردون حربا ضدهم وباتجاه الحرب الأهلية فيه. واليوم يواجه وزير الدفاع صعوبات في موقفه فهناك القليل من الممكن أن يفعله بالنسبة للعسكريين الأمريكان وهناك كثير من المشاكل التي بين المدنيين والعسكريين في البنتاغون بعد تركه الوزير السابق.
واليوم فأن في النظام الديمقراطي يكون قرار الحرب والسلم ليس بيد الضباط العسكريين وإنما بيد الذين انتخبهم الناس لذلك فأن على وزير الدفاع أن يشجع وينصح باتجاه إنهاء الحرب بينما القوات المسلحة فأن من واجبها وحقها العمل وفقا لذلك وعلى المستشارين الكبار ان يكونوا قناعاتهم وفقا لذلك وهو الخروج من العراق وان استدعى الأمر خلاف ذلك ان يقدموا استقالاتهم والتي ستؤثر بالتأكيد على خطط واستراتيجيات الإدارة بشأن إيران والتي من ضمنها الاستخدام للأسلحة غير التقليدية في ضرب إيران والقائد الجديد للقوات الأمريكية في العراق والذي أشار من قبل حول إمكانية الفشل في العراق تكلم بقوة حول أسباب الفشل في فيتنام والتي من أسبابها العلاقة الفاشلة بين العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع وهو اليوم في موقع إبداء النصائح للمدنيين سواء الحكوميين أو في الكونغرس وهو كان قد وعد في يوم ما بإعطاء النصائح لقادته المدنيين حتى وان لم يعجب الناس في ذلك.
إن أحقية الميزان في إعطاء القادة المدنيين السلطة في تحريك الجيوش إضافة إلى تمتعهم بالقرار السياسي وكمثال على ذلك بقاء الولايات المتحدة في العراق أو في استخدام قوتها العسكرية فيه لضرب إيران وان على الجيش مناقشة كيفية إتمام المهمة والتنفيذ على أكمل وجه. إن هذا التمييز والخط بين طريقين مختلفين سيكون دائما مفضلا وواضحا لكلا الطرفين وفي بعض الأحيان فأن اعتبارات بعض الحقائق العسكرية تتأثر بالقرارات السياسية والعكس صحيح أيضا ولكن على العموم أن التورط العسكري هو داخل في السياسة أيضا وعلى أية حال فأن ميزان العسكرية يعتمد أيضا على وجهته بمعنى إن معاناة البلاد متعلقة بنتائج الأعمال العسكرية .
For more question or explanation stay with the web site, www.nasr-i.org
Or call: Info@nasr-i.org
Copyright © 2006 . All rights reserved to N A S R , Nothing in this publication may be reproduced without the permission of the publisher.