خلفية الاهتمام في النفطِ الأجنبيِ
د.مهند العلام
إنّ تأريخَ التطويرَ والتركيزِ في الشرق الأوسطِ، بدا أهميته من كونه أساس التجهيزِ النفطي المستقبليِ (ومن خلال السعرِ المستقبليِ وسلوكِ الإنتاجِ)، وقادت الفَحْص والتطويرِ والتركيزِ، شركاتَ النفط الرئيسيةَ لإرادة سيطرةِ إحتياطيات النفطِ الأجنبيةِ.
وقبل أوائِل العشريناتِ، مالتَ شركاتُ النفط الرئيسية إلى السُقُوط إلى إحدى الصنفين فيما يتعلق بسياساتِهم التي َتتعلّقُ بالإحتياطيات الأجنبيةِ. فمن ناحية كَانتْ المخاوفَ سائدة لعدّة سَنَوات من اسناد عملياتَهم حول سيطرةِ الإحتياطيات والإنتاج للنَفط الخامِّ. ومن الناحية الأخرى كَانتْ الشركاتَ التي أنجزتْ أهميتَها كموزّعين، يَمتلكُون بِضْعَة إحتياطيات لانتاج نفط خامَّ صَغيرَ [1].
كَانتْ الولايات المتّحدةِ المنتجَ الأكبر في العالمَ مِنْ حيث المُنتَجاتِ الخامِّ والمصفّاةِ للتصديرِ في بداية القرنِ، وكانت هيمنة ستاندرد في النقلِ المحليِ، وتصفية، وحَملَ التسويق أيضاً مَعها في موقع مهيمن في التجارة الدوليةِ للنَفط الخامِّ ومُنتَجاتِه المصفّاةِ. وقدرة الشركةَ لإنْجاز وإبْقاء ذلك الموقعِ بدون سيطرةِ شاملةِ مِنْ الإحتياطيات أَو الإنتاجِ الفعليِ فُضّلا عن الاكتشاف الدوريِ لحقولِ النفط الجديدةِ أبقىَ الإنتاج الداخلي في مثل هذا المستوى العالي مستويا بالنسبة إلى خْلقُ فائض للتصديرِ في كافة أنحاء السَنَواتِ الأولى الـ35 مِنْ تأريخِ الشركةَ.
في أوائِل العشريناتِ، قادتْ مجموعةَ جديدةَ كليَّاً مِنْ العواملِ شركاتَ النفط القياسيةَ لعَكْس سياستِهم التقليديةِ في عدمِ التحيز في الإحتياطيات الأجنبيةِ. وهذه العواملِ الجديدةِ تُلخّصُ كالتّالي:
خوف من نَقْصِ النفطِ في أمريكا. والدور الحيوي للنفطِ في ألاقتصاد الصناعي الحديث والذي كَانَ يشكل بشكل واضح جر الشعب الأمريكي الى حرب عالميةِ. وخوف ثابت بان الولايات المتّحدة قد تَستنفذُ النفطَ في سنوات.
ان الخوف من نَقْصِ النفطِ في الولايات المتّحدةِ كَانَ عالياَ وكاد ان يصبح عاملا في العلاقاتِ الدوليةِ بعد الحرب العالمية الأولى , حيث كان النَقْص في امدادات النفط الذي ولدته الحرب بطلباتِها الكبيرةِ على التجهيزاتِ الأمريكيةِ، قد أُطيلَ إلى 1919 1920. ونَما إلى حالة الخوفِ الوطنيِ من وجهة نظراً للحقيقة التي تفيد بأنّ الأهميةِ العسكريةِ للنفطِ في الحربِ الحديثةِ كَانتْ قَدْ عُرِضتْ. تجهيز النفط الى المصالح الوطنية للخطر.
وهذه وجهةِ النظر المتشائمةِ أثناء 1918-24 دُعِمتْ بالتخميناتِ، التي في ذلك الوقت إعتبرتْ ذات مصداقيةَ. في تشرين الأولِ 1919، ذَكر الدّكتور فان مانينج مدير للمكتبِ الأمريكيِ للطاقة َ: بان حقولَ النفط المحليةَ غير قادرة على مُقَابَلَة متطلباتنا الداخلية في ظل الطرقِ الحاليةِ مِنْ الاستخدام والصناعةِ.
في كانون الثّاني 1920، الدّكتور جورج أوتيس سميث، مدير المسح الجيولوجي الأمريكيِ، علق على تجهيز النفطِ: بان موقع الولايات المتّحدةِ فيما يتعلق بالنفطَ يُمْكِنُ أَنْ أفضل وان يَكُونَ مُمَيَّزاً وفي مايسِ 1920، قالَ الدّكتور سميث: بان على الأمريكان أَنْ يَعتمدوا على المصادرِ الأجنبيةِ أَو يَستعملونَ نفطا أقل .
وفي 1920، توقّعَ الأمريكان بأنّ، ألاستهلاك سَيكُونُ في 1925 معتمدا على حقولِ النفط الأجنبيةِ وقد يصل إلى اكثر مِنْ 150,000,000 برميلِ ومن المحتمل بقدر 200,000,000 مِنْ النفط الخامِّ كُلّ سَنَة، أضفْ إلى هذا الاحتمال بأنّه خلال 5 سَنَواتِ - وربما 3 سَنَواتِ فقط – فان إنتاج الولايات المتحدة الداخلي سَيَبْدأُ بالسُقُوط بزيَاْدَة السرعةِ،و بسبب إعياءِ ألاحتياطيات.
وأثناء الفترةِ 1919-22، كَانتْ إستيرادات النَفط الخامِّ مِنْ المكسيك كبيرةَ وكانت تَساوي 22 بالمائة مِنْ الاستهلاك الأمريكيِ الكليِّ وفي 1921. بَدأ الماء المالحَ بالظُهُور في بَعْض الآبارِ المكسيكيةِ، ويبدو ان الركود العظيم في الإنتاجِ المكسيكيِ بدا كامر حتمي .
الكلفة العالية لشراء الحقوقِ المعدنيةِ الخاصّةِ في الولايات المتّحدةِ، من إحتياطيات القانونَ إلى ملاكِ الأرضِ، والحقّ في الامتلاك، والاَستغلالُ، أَو حيث أنَّ ألأراضي حاملة للنفط جزءَ من الملك العامِ وهي محتملة للتَفَاوُض بالحكومةِ للتنازلاتِ الإقليميةِ الواسعة النطاقِ. كأراضي حاملة للنفط التي كَانتْ جزءَ من الملك العامِ أصبحَ بتناقص مهم كمصدر تموين، وأصبحَ ضرورياً لتَأْجير أَو شِراء الحقوقِ المعدنيةِ الخاصّةِ على نطاق واسع، وفي أغلب الأحيان في الكلفةِ العاليةِ، إذا إلاحتياطيات كبيرةِ وكَانتْ مُكتَسَبة وتحَملَ للمستقبلِ.
هذا العامل الاقتصادي كَانَ مِنْ الأهميةِ لَيسَ بسبب الخوفِ من نَقْص النفطِ المتوقّعِ في الولايات المتّحدةِ، لكن أيضاً لأن هذا يعَنى بأنَّ النفط ألامريكي يَكُونُ في ضررِ متزايدِ بسبب تموين الأسواق الخارجيةِ. تلك الأسواقِ في ذَلِك الوَقت كَانتْ تُطوّرُ بسرعة بسبب نمو النقلِ المحرّكِ وإستعمالِ المنتجات النفطية لتوليد الطاقة الكهربائيةِ، وإستعمالات أخرى. وكان من المهم جداً في الأسواق الخارجيةِ والتي كَانتْ تنمو في معرفة كمية النفط، خاصة بعد تقدّمِ البحريةِ البريطانيةِ في 1912، بتحويل مُعظم أساطيلِ شحن العالمِ مِنْ الفحمِ إلى زيتِ الوقود كمصدر للطاقةِ.
وقد اثمرت اكتشافات الإحتياطيات الأجنبيةِ بعد 1890، في تطوير تلك الحقولِ الجديدةِ في البلدانِ الأجنبيةِ، في جزر الهند الشرقية هولندية، وإيران، الى أعطاءَ المالكين حق التنازلَ،.الى المصالح البريطانية والهولندية بصورة رئيسية، وبالتالي السيطرة على تجهيزات النَفط الخامِّ الأكثرِ فائدة والواقعةِ فيما يتعلق بالأسواقِ المستهلكةِ الأجنبيةِ مِنْ حقولِ النفط في الولايات المتّحدةِ والمكسيك. وجمّعتُ المزايا الاقتصادية إلى الشركاتِ بمصادرِ التموين المُوَزَّعةِ جداً، مثل شركة شل الهولنديةِ الملكيةِ بينما كانت الشركات الأمريكية تَتمنّى الاحتفاظ بالأسواقِ الأوروبيةِ والآسيويةِ لمُنتَجاتِها بالكلفِ المقارنةِ إلى أولئك مِنْ المجهّزين الآخرينِ التي يُمْكِنُ أَنْ تَعْملَ بواسطة الحُصُول على تلك الإحتياطيات الأجنبيةِ لأنفسهم.
ان خوف الاحتكار الأجنبي. متلاقي بخوفِ نَقْصِ النفطِ في الولايات المتّحدةِ وبتطويرِ هذه العوامل ألاقتصادية الغير مناسبةِ بالنسبة إلى شركاتِ النفط الأمريكيةِ والتي بدا اهتمامها بالأسواق الخارجيةِ، وكان هناك أيضاً خوف عامّ من ان يتُطوّر ألاحتكار إلا جنبي لكُلّ مصادر النفطِ الأجنبيةِ. ففي 1920 و1921، طَلبَ مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيقَ في رفع القيودِ التي فَرضَت على المواطنين الأمريكان بالبلدانِ الأجنبيةِ في مجال التنقيب عن النفطِ والخطواتِ التي يجب ان تؤْخَذَ لإزالة هذه القيودِ.
وكان التوسّع السريع للدوتش شل الهولنديةِ الملكيةِ في الولايات المتّحدةِ أثناء 1919 1920 قد أُشيرَ كإيضاح للإستغلالِ مِن قِبل شركة أجنبية تسيطر على جزء من المصادرِ الأمريكيةِ، وبينما وُزّعَ بين شركاتِ النفط الأمريكيةِ في آبِ 1919، بيان يشير إلى التأثيرِ الذي احدثته الحكومةِ البريطانيةِ حينما قرّرتْ إسْتِعْمال منظمةِ شل لتَطوير مصادرِ نفطَ الدومينيون البريطاني مما ادى الى إستياءَ وإمتعاضَ مِنْ الهيمنةِ البريطانيةِ .
ان أمريكا تَمْرُّ عبر مخازنَها مِنْ النفطِ المحليِ تُجبَرُ للنَظْر الى الخارج لتكوين احتياطيات مستقبليةِ. الا ان الموقع البريطاني حصينُ. فكُلّ حقول النفط المعروفة، وكُلّ حقول النفط المحتملة خارج الولايات المتّحدةِ، وفي الأيدي البريطانيةِ أَو تحت الإدارةِ أَو السيطرةِ البريطانيةِ، أَو ان تكون مموّلَة من قبل العاصمةِ البريطانيةِ.وحتى أمريكا ولمدة طويلة كانت تَشتري مِنْ الشركاتِ البريطانيةِ .
وبسبب هذه العواملِ، عند نهاية الحرب العالمية الأولى تقريباً كَانتْ كُلّ شركاتِ النفط الأمريكيةِ المهمةِ تُريدُ إحتياطيات أجنبيةَ بشكل فعال. وفي هذا البحثِ، واجهوا في نصف الكرة الأرضيةِ الشرقيةِ العقباتِ الهائلةِ، وكانت الأكثر أهميةً من تلك العقبات السياساتَ الوطنيةَ والاستعمارية لبريطانيا العظمى ونشاطات شركاتِ النفط البريطانيةِ الهولنديةِ التي كَانتا، قد شَغلا في البحثِ عن الإحتياطيات الأجنبيةِ. وكَانتْ تَسْعي الشركات البريطانية الهولندية لمَنْع استسلام الإمبراطوريةِ إلى ان يحْجزُ الأمريكي "لاحتكار نفطي، "بينما في نفس الوقت كَانوا يَحْمونَ بالانشغال لتعزيز ملكِهم. ووُجّهتْ السياسات الوطنية والاستعمارية للبلدانِ الأوروبيةِ الأخرى إلى الأهدافِ المماثلةِ.
بحدود 1902، قدمت شركة Colonial Oil نيو جيرسي، والتي كانت قبل ذلك شركة تابعة الى شركة Standard Oil القديمة (نيو جيرسي)، إلى حكومةِ بورما برخصة للتَنقيب عن النفطِ. الا ان هذا التطبيقِ رُفِضَ. وفي نفس الوقت قدمت شركة Anglo-American Oil المحدودة , وهي شركة بريطانية تابعة لشركة Standard Oil نيو جيرسي، الا ان هذا الطلب رُفِضَ وعلى نفس النمط رخصة للتَنقيب للنفطِ في الهند بالتفسيرِ نفسه. وهو انه لَمْ ترْغَبُ حكومةِ الهند بتَقديم أيّ مِنْ شركاتِ النفط الأمريكيةِ، أَو شركاتهم التابعة لها، إلى الوصول الى الهند.
في بلاد فارس، كانت شركة الانكلو- فارسية المحدودة، قد حَصلَت على التنازلاتِ خلال شركتها التابعةِ، وهي شركة Persian North Oil المحدودة، والتي حصلت على امتياز على حوالى 500,000 ميلِ مربّعِ التي تَحتوي الأكثر الأراضي الحاملة للنفطِ الوَاعِدةِ لبلاد فارس. الإنتاج الفارسي للنفط قد طوّرَ من قبل البريطانيينِ بشكل كبير لدَعْم السُفُنِ البريطانيةِ التي تعمل بالنفطَ أثناء الحرب العالمية الأولى، وقد بَلغ َمجموع المستخرج 16,673,000 برميلَ مِنْ الخامِّ في 1921 وكانت الحكومةِ البريطانيةِ قد شاركتْ في هذا التطويرِ مباشرة من خلال ملكيتها المشتركةِ لشركة الانكلو- فارسية المحدودة. في جنوب بلاد فارس، وأيضاً، فان شركة الانكلو- فارسية المحدودة قد حصلت على تنازل لمدة 60 سَنَة من خلال امتياز مَنحَ في 1901 إلى دبليو . كْي . دارسي.
وبسبب هذه السياساتِ الوطنيةِ والاستعمارية، جرت محاولات للشركاتِ الأمريكيةِ للحُصُول على تنازلاتِ النَفط الخامِّ في آسيا وكَانتْ فاشلةَ بشكل كبير،، وفي 1920، كَانتْ حصص هذه الشركاتِ تافهة في كلتا من أوروبا وآسيا. وفي البلدانِ الأجنبيةِ مِنْ نصف الكرة الأرضيةِ الغربيةِ، وكانت الموانع السياسية خاصّة السبب بانها لَمْ تَجدْ لها اي موطئ قدم في تلك البلاد، وفي أوائل العشرينات أصبحتْ الشركات ألأمريكية مهتمّة بشكل نشيط بالامتيازات النفطية في فينزويلا، كولومبيا، وبيرو[2].ففي 1920 لم يكن هناك مصالح نفطيةَ أمريكيةَ قويةَ في أمريكا اللاتينية ماعدا في المكسيك، التي، إعتبرَت مصدرَ تموين. الا ان المصلحة الأكثر أهميةً كانت في فينزويلا في ذلك الوقتِ فقد حُمِلَ شركة شل الهولنديةِ الملكيةِ، التي إكتسبتْ سيطرةَ سابقاً التنازلاتِ مِنْ الجنرالِ Asphalt Co. في كانون الأولِ 1922 وفي 1923.
ان تقنيات السيطرةِ. من قبل الشركاتِ الأمريكية قبل 1920 أمّا كَانتْ بلا مبالاةَ إلى الإحتياطيات الأجنبيةِ أَو هم كَانوا قَدْ أُحبطوا بشكل كبير في جُهودِهم لإكتِساب الإحتياطيات في نصف الكرة الأرضيةِ الشرقيةِ، بسبب الاجراءآت التقييدية والسياسات الاستعمارية مِنْ الحكومات الأجنبيةِ ومِنْ المصالح النفطيةِ الخاصّةِ. اما بعد 1920، أصبحت الشركات تهتم بالإحتياطيات الأجنبيةِ بشكل كبير، ودَفعَت بالمخاوفِ الثنائيةِ من نَقْص متوقّع للنفطِ الأمريكيِ ومن احتكار بريطاني هولندي للإحتياطيات الأجنبيةِ. هذا الإهتمامِ المتزايدِ حُفّزَ أيضاً بالكلفِ المتصاعدةِ للنفطِ الأمريكيِ والاكتشافات الحاليةِ والمتوقّعةِ للإحتياطيات الأجنبيةِ الكبيرةِ الذي يَتحمّلانِ مالكيهم في تجهيز جاهز مِنْ النفطِ الرخيصِ، والذي يؤدي الى السيطرة على الأسواقِ المستهلكةِ المهمةِ[3].
في فينزويلا، كانت شركات النفط الدولية الثلاث تَمتلكُ معظم تلك إلاحتياطيات النفطية وإنتاجِ الأمةِ رُبِطا مباشرةً من خلال العقودِ الطويلة المدى لبيعِ النَفط الخامِّ. وتَحالفتْ مباشرةً إلى هذه الإتفاقياتِ، التي هي في الواقع رَبطتْ الشركاتَ الثلاث سوية في شراكة، وكَانتْ إلاتفاقياتَ ألاخرى صمّمتْ لفَرْض السيطرةِ التقييديةِ على إنتاجِ إثنان مِنْ هذه الشركاتِ.
اما في العراق فان ثلاثة مِنْ الشركاتِ البريطانيةِ الجنسيةِ كانت تسيطر على كامل الإحتياطيات النفطية للعراق:
1. شركة نفط العراق المحدودة لها امتياز لمدة 75 سَنَة في محافظاتِ بغداد والموصل شرق نهرِ دجلةَ وقد منح لها في 1925 ;بعد احياء وتنقيح التنازلاتِ التي مَنحت مِن قِبل تركيا قبل الحرب العالمية الأولى
2. شركة نفط الموصل. لها امتياز مدته 75 سَنَة في المنطقةَ التي تغطي غرب نهرِ دجلةَ وشمال خطِّ العرض 33 °، مَنحَ أصلاً إلى شركة تطويرِ النفطِ البريطانيِ في 1933.
3. شركة نفط البصرة المحدودة، لها امتياز مدته 75 سَنَة في المنطقةَ التي تغطي محافظةَ البصرة، مَنحَ في 1938.
وإنّ ملكيةَ هذه الشركاتِ الثلاث منقسمةُ كالتّالي:بالمائة
شركة شل الهولندية الملكية (بريطاني وهولندي) 75, 23%
شركة النفط الانجليزية - إلايرانية المحدودة (بريطانية) 75, 23%
Compagnie Francaise Petroles (فرنسية) 75, 23%
شركة الانماء والتطوير (أمريكية) : 75, 23%
والتي تتكون من:
شركة ستاندرد اويل (نيو جيرسي)، 11.875 %
شركة Socony 11.875 %
Gulbenkian (وهو ارمني يحمل الجنسية البريطانيةِ) 5%