وهذه السيطرةِ على الإحتياطيات النفطية العربية اصبحت نافذة منذ بداية العقد الثالث من القرن العشرين وقد أُنجزتْ من خلال استعمال تقنيتين، ملكية مشتركة.... وعقود طويلة المدى لاستكشاف وانتاج وتصفية ونقل وبيعِ للنَفط الخامِّ العربي.
إنّ تأريخَ التطويرَ والتركيزِ النفطي في الشرق الأوسطِ، تصاعدت أهميته من كونه أساس التجهيزِ النفطي المستقبليِ (من خلال السعرِ المستقبليِ وسلوكِ الإنتاجِ)، وجاءت عمليات التطويرِ والتركيزِ من قبل شركاتَ النفط الرئيسيةَ لفرض إرادة السيطرةِ على إلاحتياطيات النفطِية العربيةِ.
فمنذ أوائِل العشريناتِ، مالتَ شركاتُ النفط الرئيسية إلى الاتجاه إلى احد الصنفين فيما يتعلق بسياساتِها التي َتتعلّقُ بالإحتياطيات العربية. فمن ناحية كَانتْ المخاوفَ سائدة لعدّة سَنَوات من اسناد عملياتَها حول سيطرةِ الإحتياطيات والإنتاج للنَفط الخامِّ. ومن الناحية الأخرى كَانتْ الشركاتَ التي أنجزتْ أهمية عملها كموزّعين، ويَمتلكُون بِضْعَة إحتياطيات صَغيرةَ لانتاج النفط الخامَّ[1].
غير إنّ المثالَ البارزَ لهذا النوع من الشركات كان في شركة Standard Oil. عندما دَمجَت أولاً في 1870، حيث كَانتَ عبارة عن تصفية شركةِ oniyتسيطرُ على 10% مِنْ قدرةِ تكريرَ النفط التشغيلي الأمريكيِ وإشترت مِنْ الآخرين باقي نسب الشركة. وفي 1873، شَغلَت أولاً خطِ الأنابيب لنقلِ النفط الخامِّ. وبحلول الـ1879، زادَت سيطرتَها مِنْ طاقةِ التصفية إلى 90 %، في الولايات المتّحدة. في 1887، دَخلَت حقلَ الإنتاجِ بصورة قليلة، بشركتين تابعتين كمنتجين مصنّفينِ للنَفط الخامِّ. ثم ركزت اهتمامها بأربعة مِنْ الوظائفِ هي الإنتاجِ. التصفية، والنقل، والتسويق ، لكن القاعدةَ الرئيسيةَ لنموها في الداخل وألأسواق الخارجية كَانَ سيطرتَها على النقلِ، والتصفية، والتسويق. وفي 1904، أنتجَت الشركة أكثر مِنْ سُدس إنتاج النفط الخامِ الأمريكيِ الكليِّ[2].
في أوائِل العشريناتِ، قادتْ مجموعةَ جديدةَ كليَّاً مِنْ العواملِ شركاتَ النفط العالمية لعَكْس سياستِها التقليديةِ في عدمِ التحيز في الإحتياطيات العربية. وهذه العواملِ الجديدةِ تتُلخّصُ كالتّالي:
خوف من نَقْصِ النفطِ في أمريكا. وخوف راسخ من ان الولايات المتّحدة قد تَستنفذُ النفطَ في سنوات. والدور الحيوي للنفطِ في ألاقتصاد الصناعي الحديث والذي كَانَ يشكل وبشكل واضح جر الشعب الأمريكي الى حرب عالميةِ.
ان الخوف من نَقْصِ النفطِ في الولايات المتّحدةِ كَانَ عالياَ وكاد يصبح عاملا في العلاقاتِ الدوليةِ بعد الحرب العالمية الأولى, حيث كان النَقْص في امدادات النفط الذي ولدته الحرب بطلباتِها الكبيرةِ على التجهيزاتِ الأمريكيةِ، قد أُطيلَ إلى 1919 1920. ونَما حالة من الخوفِ الوطنيِ بوجهة نظرً والتي تفيد بأنّ الأهميةِ العسكريةِ للنفطِ في وضمان تجهيز النفط في الحربِ الحديثةِ ستعرض المصالح الوطنية للخطر.
وهذه وجهةِ النظر المتشائمةِ أثناء 1918-24 دُعِمتْ بالتخميناتِ، والتي إعتبرتْ في ذلك الوقت ذات مصداقيةَ. ففي تشرين الأولِ 1919، ذَكر الدّكتور فان مانينج مدير المكتبِ الأمريكيِ للطاقة َ: بان حقولَ النفط المحليةَ غير قادرة على تلبية متطلباتنا الداخلية في ظل الطرقِ الحاليةِ للاستخدام والصناعةِ.
وفي كانون الثّاني 1920، علق الدّكتور جورج أوتيس سميث، مدير المسح الجيولوجي الأمريكيِ، على تجهيز النفطِ: بان موقع الولايات المتّحدةِ فيما يتعلق بالنفطَ يُمْكِنُ أَنْ يكون أفضل وان يَكُونَ مُمَيَّزاً وفي مايسِ 1920، قالَ الدّكتور سميث: بان على الأمريكان أَنْ يَعتمدوا على المصادرِ الاجنبية أَو إن عليهم إن يَستعملوا نفطا أقل.
وفي 1920، توقّعَ الأمريكان بأنّ ألاستهلاك سَيكُونُ في 1925 معتمدا على حقولِ النفط الاجنبية وقد يصل إلى اكثر مِنْ 150,000,000 برميلِ ومن المحتمل بقدر 200,000,000 مِنْ النفط الخامِّ كُلّ سَنَة، أضفْ إلى هذا الاحتمال بأنّه خلال 5 سَنَواتِ - وربما 3 سَنَواتِ فقط – فان إنتاج الولايات المتحدة الداخلي سَيَبْدأُ بالانهيار بسبب زيَاْدَة سرعةِ الطلب وبسبب إعياءِ ألاحتياطيات.
وأثناء الفترةِ 1919-22، كَانتْ إستيرادات النَفط الخامِّ مِنْ المكسيك كبيرةَ وكانت تَساوي 22 % مِنْ الاستهلاك الأمريكيِ الكليِّ وفي 1921. بَدأ الماء المالحَ بالظُهُور في بَعْض الآبارِ المكسيكيةِ، ويبدو ان الركود العظيم في الإنتاجِ المكسيكيِ بدا كامر حتمي .
اما الكلفة العالية لشراء الحقوقِ المعدنيةِ الخاصّةِ في الولايات المتّحدةِ، من إحتياطيات القانونَ إلى ملاكِ الأرضِ، والحقّ في الامتلاك، والاَستغلالُ، أَو من حيث أنَّ ألأراضي الحاملة للنفط هي جزءَ من الملك العامِ وهي محتملة للتَفَاوُض مع الحكومةِ للامتيازات الإقليميةِ الواسعة النطاقِ. كأراضي حاملة للنفط والتي كَانتْ جزءَ من الملك العامِ وأصبحَ بتناقص مهم كمصدر للتموين، وأصبحَ ضرورياً تَأْجير أَو شِراء الحقوقِ المعدنيةِ الخاصّةِ على نطاق واسع، وفي أغلب الأحيان في الكلفةِ العاليةِ، إذ ان إلاحتياطيات الكبيرةِ كَانتْ مُكتَسَبة وتحَملَ للمستقبلِ.
هذا العامل الاقتصادي كَانَ مِنْ الأهميةِ لَيسَ بسبب الخوفِ من نَقْص النفطِ المتوقّعِ في الولايات المتّحدةِ، لكن أيضاً أنَّ النفط ألامريكي سيَكُونُ في ضررِ متزايدِ بسبب تموين الأسواق الخارجيةِ. تلك الأسواقِ في ذَلِك الوَقت كَانتْ تتُطوّرُ بسرعة بسبب نمو النقلِ المحرّكِ وإستعمالِ المنتجات النفطية لتوليد الطاقة الكهربائيةِ، وإستعمالات أخرى. وكان من المهم جداً معرفة كمية النفط في الأسواق الخارجيةِ والتي كَانتْ تنمو ، خاصة بعد إن تقدّمِت البحريةِ البريطانيةِ في 1912، بتحويل مُعظم أساطيلِ شحن العالمِ مِنْ الفحمِ إلى زيتِ الوقود كمصدر للطاقةِ[3].
ان الخوف من الاحتكار الأجنبي في يلتقي مع الخوفِ من نَقْصِ النفطِ في الولايات المتّحدةِ وبتطويرِ هذه العوامل ألاقتصادية الغير مناسبةِ بالنسبة إلى شركاتِ النفط الأمريكيةِ والتي بدات اهتمامها بالأسواق الخارجيةِ، أيضاً كان هناك خوف عامّ من ان يتُطوّر ألاحتكار إلاجنبي لكُلّ مصادر النفطِ الاجنبية ففي 1920 و1921، طَلبَ مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيقَ في رفع القيودِ التي فَرضَت على المواطنين الأمريكان في البلدانِ الاجنبية في مجال التنقيب عن النفطِ والخطواتِ التي يجب ان تؤْخَذَ لإزالة هذه القيودِ.
وكان التوسّع السريع للدوتش شل الهولنديةِ الملكيةِ في الولايات المتّحدةِ أثناء 1919 1920 قد أُشيرَ كإيضاح للإستغلالِ مِن قِبل شركة أجنبية كي تسيطر على جزء من المصادرِ الأمريكيةِ، حيث وُزّعَ بين شركاتِ النفط الأمريكيةِ في آبِ 1919، بيان يشير إلى التأثيرِ الذي احدثته الحكومةِ البريطانيةِ حينما قرّرتْ إسْتِعْمال منظمةِ شل لتَطوير مصادرِ نفطَ الدومينيون البريطاني مما ادى الى إستياءَ وإمتعاضَ مِنْ الهيمنةِ البريطانيةِ .
وان أمريكا وبالنظر الى مخزونَها مِنْ النفطِ المحليِ فانها ستُجبَرُ للنَظْر الى الخارج لتكوين احتياطيات مستقبليةِ. غير ان الموقع البريطاني كان حصينُا انذاك. فكُلّ حقول النفط المعروفة، وكُلّ حقول النفط المحتملة خارج الولايات المتّحدةِ في الأيدي البريطانيةِ أَو تحت الإدارةِ أَو السيطرةِ البريطانيةِ أَو مموّلَة من قبل العاصمةِ البريطانيةِ. وحتى أمريكا ولمدة طويلة كانت تَشتري مِنْ الشركاتِ البريطانيةِ .
وبسبب هذه العواملِ، وعند نهاية الحرب العالمية الأولى تقريباً كَانتْ كُلّ شركاتِ النفط الأمريكيةِ المهمةِ تُريدُ السيطرة والاحتفاظ بإحتياطيات أجنبيةَ بشكل فعال. وخلال هذا البحثِ واجهت هذه الشركات في نصف الكرة الأرضيةِ الشرقيةِ العقباتِ الهائلةِ، والتي كانت من اهمها السياساتَ الوطنيةَ والاستعمارية لبريطانيا العظمى ونشاطات شركاتِ النفط البريطانيةِ والهولنديةِ والتي كَانتا قد عملتا في البحثِ عن الإحتياطيات الاجنبية. وكَانتْ تَسْعي تلك الشركات البريطانية الهولندية لمَنْع استسلام الإمبراطوريةِ للحْجزُ الأمريكي "للاحتكار النفطي، "وفي نفس الوقت كَانوا يَحْمونَ انفسهم بالانشغال لتعزيز ملكِهم. ووُجّهتْ السياسات الوطنية والاستعمارية للبلدانِ الأوروبيةِ الأخرى إلى الأهدافِ المماثلةِ.
بحدود 1920، تقدمت شركة Colonial Oil نيو جيرسي، والتي كانت قبل ذلك شركة تابعة الى شركة Standard Oil (نيو جيرسي)، إلى حكومةِ بورما برخصة للتَنقيب عن النفطِ. الا ان هذا التقديم رُفِضَ. وفي نفس الوقت قدمت شركة Anglo-American Oil المحدودة , وهي شركة بريطانية تابعة لشركة Standard Oil نيو جيرسي، وعلى نفس النمط رخصة للتَنقيب للنفطِ في الهند وبالتفسيرِ نفسه الا ان هذا الطلب رُفِضَ. بسبب عدم رغبة حكومةِ الهند بتَقديم أيّ مِنْ شركاتِ النفط الأمريكيةِ، أَو الشركات التابعة لها، بالوصول الى الهند.
في بلاد فارس، كانت شركة الانكلو- فارسية المحدودة، قد حَصلَت على الامتيازات خلال شركتها التابعةِ لها، وهي شركة Persian North Oil المحدودة، والتي حصلت على امتياز على حوالى 500,000 ميلِ مربّعِ التي تَحتوي الأراضي الأكثر الحاملة للنفطِ الوَاعِدِ لبلاد فارس. حيث كان الإنتاج الفارسي للنفط قد طوّرَ من قبل البريطانيينِ بشكل كبير لدَعْم السُفُنِ البريطانيةِ التي تعمل بالنفطَ أثناء الحرب العالمية الأولى، وقد بَلغ َمجموع المستخرج 16,673,000 برميلَ مِنْ الخامِّ في 1921 وكانت الحكومةِ البريطانيةِ قد شاركتْ في هذا التطويرِ مباشرة من خلال ملكيتها المشتركةِ لشركة الانكلو- فارسية المحدودة في جنوب بلاد فارس، وكذلك فان شركة الانكلو- فارسية المحدودة قد حصلت على امتياز لمدة 60 سَنَة من خلال امتياز مَنحَ في 1901 إلى دبليو . كْي . دارسي.
وبسبب هذه السياساتِ الوطنيةِ والاستعمارية، جرت محاولات للشركاتِ الأمريكيةِ للحُصُول على امتيازاتِ النَفط الخامِّ في آسيا وكَانتْ فاشلةَ بشكل كبير، وفي 1920، كَانتْ حصص هذه الشركاتِ تافهة في كلا من أوروبا وآسيا. وفي البلدانِ الاجنبية مِنْ نصف الكرة الأرضيةِ الغربيةِ، كانت الموانع سياسية بسبب انها لَمْ تَجدْ لها اي موطئ قدم في تلك البلاد، وفي أوائل العشرينات أصبحتْ الشركات ألأمريكية مهتمّة بشكل نشيط بالامتيازات النفطية في فينزويلا، كولومبيا، وبيرو[4].
بعد 1920 دارتَ مصالحَ شركات النفط ألامريكية الرئيسية، وألاجنبية، إلى الشرق الأوسطِ لإشْباع حاجاتِهم المتزايدةِ للإحتياطيات العربية. وهذه المنطقةِ كانت انذاك لا تَعطي وعدَا بكنز من النفطِ فحسب، لَكنَّها كَانَت واحدة من المناطق التي ليست فيها موانعَ سياسيةَ وخاصّةَ انها لَمْ تَبْدُ منيعة. فالامتيازات في هذه المنطقةِ مُنِحتْ بعد 1920 للمناطقِ الكبيرةِ، وتَضْمن في عدد مِنْ الحالاتِ، كامل المنطقةِ في البلاد، وحامل الامتياز عموماً كانت شركة تابعة إمتلكتْ بعِدّة مِنْ شركاتِ النفط الدوليةِ الرئيسيةِ. وبهذه الطريقة اصبحت كُلّ مِنْ شركاتِ النفط الدوليةِ الرئيسيةِ السبع مهتمة بنفط الشرق الأوسطِ.
قبل 1920 كانت تقنيات السيطرةِ من قبل الشركاتِ الأمريكية أمّا لا مبالاةَ إلى الإحتياطيات العربية أَو انهم كَانوا قَدْ أُحبطوا بشكل كبير في جُهودِهم لإكتِساب الإحتياطيات في نصف الكرة الأرضيةِ الشرقيةِ، بسبب الاجراءآت التقييدية والسياسات الاستعمارية مِنْ الحكومات الغربية ومِنْ المصالح النفطيةِ الخاصّةِ. اما بعد 1920، أصبحت الشركات تهتم بالإحتياطيات العربية بشكل كبير، ودَفعَت بالمخاوفِ الثنائيةِ من نَقْص متوقّع للنفطِ الأمريكيِ ومن احتكار بريطاني هولندي للإحتياطيات الغربية. هذا الإهتمامِ المتزايدِ حُفّزَ أيضاً بالكلفِ المتصاعدةِ للنفطِ الأمريكيِ والاكتشافات الحاليةِ والمتوقّعةِ للإحتياطيات العربية الكبيرةِ والتي يَتحمّلِ مالكيهم في تجهيز جاهز مِنْ النفطِ الرخيصِ، والذي يؤدي الى السيطرة على الأسواقِ المستهلكةِ المهمةِ[5].
وهذه السيطرةِ على الإحتياطيات العربية أُنجزتْ من خلال استعمال تقنيتين، ملكية مشتركة وعقود طويلة المدى لبيعِ النَفط الخامِّ. ففي الشرق الأوسطِ، نُسِجتْ مصالح شركاتِ النفط الدوليةِ السبع سوية بالملكية المشتركةِ مِنْ الشركات التابعةِ لهذه المشاريعِ المشتركةِ. وهذه المُشَابَكَة مِنْ السيطرةِ جاءت من خلال تأريخِ من المفاوضاتِ الدبلوماسيةِ السياسيةِ والخاصّةِ والتي سْبقُت تشكيل منظمةَ الشركات المُمتَلَكةِ والتابعةِ معاً.
وبتحليلِ الإدارةِ والسياساتِ التابعةِ لهذه الشركات. فان المصالح في الشرق الأوسطِ تكونت من خلال خمس مِنْ شركاتِ النفط الدوليةِ السبع والتي تشابكت فيما بينهم مباشرةً مِنْ خلال العقودِ طويلة المدى لبيعِ النَفط الخامِّ. والفترة الطويلة للعقودِ، والكميات العظيمة للنفطِ التي تَضمّنتهاْ، والطبيعة الغير عادية لطرقِ التسعير وشروطَ البيعِ، وإدراج البنودِ التي تُحدّدُ تسويق النفطِ جعلت من هذه العقودِ تَمتدُّ أبعد بكثيرً وراء صفقات العملِ العاديةِ.
اما في فينزويلا، فكانت شركات النفط الدولية الثلاث تَمتلكُ معظم تلك إلاحتياطيات النفطية وإنتاجِ الأمةِ رُبِط مباشرةً من خلال العقودِ الطويلة المدى لبيعِ النَفط الخامِّ. وتَحالفتْ مباشرةً بهذه الإتفاقياتِ، التي هي في الواقع رَبطتْ الشركاتَ الثلاث سوية في شراكة، وكَانتْ إلاتفاقياتَ ألاخرى صمّمتْ لفَرْض السيطرةِ التقييديةِ على إنتاجِ إثنين مِنْ هذه الشركاتِ.
اما في العراق فان ثلاثة مِنْ الشركاتِ البريطانيةِ الجنسيةِ كانت تسيطر على كامل الإحتياطيات النفطية للعراق:
1. شركة نفط العراق المحدودة لها امتياز لمدة 75 سَنَة في محافظاتِ بغداد والموصل شرق نهرِ دجلةَ وقد منح لها في 1925 بعد احياء وتنقيح الامتيازات التي مَنحت مِن قِبل تركيا قبل الحرب العالمية الأولى
2. شركة نفط الموصل. لها امتياز مدته 75 سَنَة في المنطقةَ التي تغطي غرب نهرِ دجلةَ وشمال خطِّ العرض 33 °، ومَنحَ هذا الامتياز أصلاً إلى شركة تطويرِ النفطِ البريطانيِ في 1933.
3. شركة نفط البصرة المحدودة، لها امتياز مدته 75 سَنَة في المنطقةَ التي تغطي محافظةَ البصرة، مَنحَ في 1938.
وإنّ ملكيةَ هذه الشركاتِ الثلاث منقسمةُ كالتّالي:
شركة شل الهولندية الملكية (بريطاني وهولندي) 75, 23%
شركة النفط الانجليزية - إلايرانية المحدودة (بريطانية) 75, 23%
Compagnie Francaise Petroles (فرنسية) 75, 23%
شركة الانماء والتطوير (أمريكية) : 75, 23%
والتي تتكون من:
شركة ستاندرد اويل (نيو جيرسي)، 11.875 %
شركة Socony 11.875 %
Gulbenkian (وهو ارمني يحمل الجنسية البريطانيةِ) 5%
[3] Daniel yergin, the prize.. the epic quest for oil, OP CIT. P-28.