مقتطفاتُ مِنْ مناقشات مجلس الشيوخ الأمريكي على إلاستراتيجيةِ المتعمدة لتَحديد إنتاجِ النفطِ العراقيِ في الستّيناتِ
جعلت الإحداث السياسية والتطورات النفطية التي مرت على منطقة الشرق الأوسط والعراق في ستينات القرن الماضي الإدارة الامريكية إن تتبع نظاما جديدا للتعامل مع نفط العراق بشكل خاص عرف بنظامَ (تخصيصِ الشرق الأوسطِ). اذ كانت الخشية في إندفاعَ الإنتاجَ النفطي العراقيَ أثناء الستّيناتِ بدون سيطرة عليه من قبل الحكومة والشركات النفطية الامريكية كنتيجة لنزاعِ تأميمِه مَع شركة نفط العراق المحدودة (آي. بي. سي).
بعد 1960 تخلف العراق عن كثير من جيرانه الاقليميين بان أصبح أوطأ دول المنطقة مِنْ حيث معدل النمو بالمتوسطَ في الشرق الأوسطَ. اذا ما قورن بالمنتجين الاخرين في المنطقة. وحينما حدثت الثورة في العراق عام 1968 اشارت المصادر الأمريكية الى ان "العراق اليوم سَيَكُون أغنى وان دخله السنوي سيزداد بمقدار اكثر من بليون دولار سنويا. وان هذه الحقيقة مهمة لدرجة أكبر اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار أنّ الشركاتُ الامريكية لا تَستثمرُ في العراق الآن ولَيْسَ لسَنَواتِ ايضا"[1].
ويشير السّيناتور بيرسي الى ان أغلب النمو في إنتاجِ نصف الكرة الأرضيةِ الشرقيِ أثناء الستّيناتِ كان في إيران والعربية السعودية، ويتساءل ماذا يمكن ان يحَدثَ إذا إندفعَ الإنتاجَ العراقيَ أيضاً ؟ والجواب انه ستكون هناك تخمة ثقيلة لوسائلِ الإنتاجِ والنفط المعروض.
اما السّيد هاوارد Page. فيشير الى ان ( العراق اذا أُدخلُ الى جانب ايران والعربية السعودية فسيمكنُ أَنْ نَكُونَ في مشكلةِ قاسيةِ واحدة جديدة، فنحن نَلتزمُ ان يكون الإئتلافِ بقدر إلى الحَدّ الأدنى حتى يُمْكِنُنا أَنْ نَأْخذَ من هناك ونُقابلُ الإتفاقيةَ التي تسير بحسب مصالحنا. ويجب ان نتذكر باننا كُنّا نَأْخذُ أكثر مِنْ الإتفاقية التي دَعتْ إليها خارج إيران، وكُنّا نَأْخذُ كميةَ مساويةَ، مع ذلك، مِنْ العربية السعودية، ونحن نَلتزمُ بالتَقليل مِنْ أولئك، الامر الذي لا أحد يريدَ أَنْ يَعمَلُ، او يناقشَ في مسالة هل "يُمْكِنُ أَنْ تَبتلعَ هذه الكميةِ مِنْ النفطِ؟ " مَع نفط العراق "الجواب سيكَونَ، "نعم، سَيكونُ عِنْدي الكثير مِنْ المشاكلِ وبَعْض المشاكلِ القاسيةِ، لَكنِّي سَأَتعهّدُ للعمل في حلها) [2].
ويشير تقرير المخابرات الحكومي الصادر في عام 1967 بأنّ هناك مستشارِ مستقلِ بحث وحْفظُ في آي بي سي وكَشفَ بأنّ آي بي سي حَفرتَ ووَجدَت ابار نفطية يَتدفّقُ منه النفط بصورة عظيمة تكون الواحدة منها قادرة على إنْتاج 50,000 برميل في اليوم. وقد "سَدّتْ الشركةَ هذه الآبارِ ولَمْ تُصنّفْها مطلقاً، " وإستنتجَ التقرير بان توفرَ مثل هذه المعلوماتِ كَانتْ سَتَجْعلُ موقعَ المساومة مع الشركات الامريكية في العراق مزعجِا بشكل اكبر ويشكل خطرا على وجودها فيه بشكل يجعلها تفقد مكانتها فيه .
ونتيجة لذلك عملت آي بي سي "بان تسِيرُ ببطئ" و حينما طَلبتْ الحكومةَ العراقيةَ انذاك ان تتَرْك آي بي سي أجزاءِ من امتيازها رفضت آي بي سي ذلك، حينذاك شرعت الحكومةَ العراقيةَ قانوناً في كانون الأول 12, 1960، يشير الى إلْغاء أغلب امتيازات آي بي سي المنتجة في العراق. وفي 1964 شكّلتْ حكومةِ العراق شركةَ نفطها الوطنيةَ الخاصةَ وبَدأتْ بمُنَاقَشَة إعْطاء البعض مِنْ الامتيازات التي أَخذَت مِنْ اي بي سي إلى الشركاتِ الأخرى.
وقد تَكلّمَ مسؤولون في وزارة الخارجيةُ مع الشركاتِ الأمريكيةِ الأخرى التي إهتمّتْ بالعراق في محاولة لاقناعُهم بأنَّ أيّ محاولة للحُصُول على التنازلاتِ الجديدةِ في العراق بينما النزاعِ لا يزال عالقاً فانهم بذلك سيُقوّضونَ سياسة الحكومة ألامريكيةَ. وقد كان من بين الشركاتِ الأمريكيةِ التي حُذّرتْ بواسطة وزارة الخارجيةِ في 1964 كَانتْ إلاتحادِ النفطَي ، وستاندرد إنديانا، وسينكلير
وعندما ظَهرَ بأنّ سينكلير كَانَت على وشك تَقديم عرضاً إلى العراقيين، فان آرثر دين، المُحامي الأمريكي لشركات آي بي سي ، سَألَ وكيلَ وزارة الخارجية أفيريل Harriman بأَنْ يَكُونَ لديه الحافزُ والقدرة على ان يمنع سينكلير في أَنْ تمْضي في تقديمها للعروض الى العراقيين. وفي إجتِماع مع مسؤولين في وزارة الخارجيةِ، وَصف المشاركون الأمريكان في آي بي سي موقعَ مساومة آي بي سي في المفوضات مع الحكومة العراقية بانها في موقع إما توافق أو ترفض. وأقنعَ هؤلاء سينكلير بعدم التعاملُ مع حكومةِ العراق.
ثانيةً في 1967، عندما أرادتْ حكومةَ العراق تقديم العروض الى شركاتِ النفط الوطنيةِ الأجنبيةِ مثل إيلف وإي آي آر أي بي (فرنسيون)، والى الشركات اليابانية وإي إن آي (إيطالية)، فان شركات النفط الامريكية طلبت من وزارة الخارجية التَدَخُّل لدى الحكومات الأجنبيةِ لحِماية موقعِ آي بي سي. ونتيجة لذلك النزاعَ حول النفط العراقي فانه أَصْبَحَ عامل رئيسيا وقانوناِ دخول الحكومات لحل النزاعات في السوق العالميةِ [3].
وبناء على طلب مجلس الأمن القومي،فان شركات مثل Exxon، Mobil، Socal، Texaco, Golf وحَسبما جاءت في خطة هيربيرت Hoover الإبن فقد وافقوا على مُلائَمَة ظهورِ وعودة الإنتاجِ الإيرانيِ إلى السوق العالميةِ بشكل منظّمِ ولِكي يعيدَوا دخولَ الشاهَ بدون حرب أسعار للنفطِ. وأقنعَ الأمريكانُ من الخمسة الكبار الحُكَّامُ المؤيّدون للغربُ في العربية السعودية والكويت والعراق بأنّ إنتاجهم يَجِبُ أَنْ يُمْنَعَ لفَسْح المجال امام النفطِ الإيراني كتضحية ضرورية لحِراسَة جارِهم ومن المحتمل للمنطقة باسرها من ان تقع ضمن المدارِ السوفيتيِ[4].
For more question or explanation stay with the web site, www.nasr-i.org
Copyright © 2006 . All rights reserved to N A S R , Nothing in this publication may be reproduced without the permission of the publisher.
[1]مقتطفاتُ مِنْ مناقشات مجلس الشيوخ الأمريكي على إلاستراتيجيةِ المتعمدة لتَحديد إنتاجِ النفطِ العراقيِ في الستّيناتِ، كانون الثّاني 2 1975
الولايات المتّحدة، مجلس الشيوخ، لجنة العلاقات الخارجيةِ، تقرير لجنة فرعيّة حول الشركاتِ الدوليَّةِ، شركات النفطِ الدوليَّةِ والسياسة الخارجية ألامريكيةِ، 93 d الكونجرس، 2 d sess. ، (واشنطن، دي سي: مكتب مطبعة الحكومة الأمريكية، 1975) , pp. 100-102
[2] جلسات إم إن سي، يَفترقُ 7, p.309.
[3] جلسات إم إن سي، الجزء 7. p. 310
[4] جلسات إم إن سي، الجزء 7. p. 310