بلاك ووتر.... مكتب خدمات المشاريع السوداء
على مدى السنوات العديدة الماضية، كانت هناك كيانات مرتبطة ارتباطا وثيقا بشركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة التي قدمت الاستخبارات والتدريب والخدمات الأمنية للولايات المتحدة وللحكومات الأجنبية، وكذلك الى العديد من الشركات المتعددة الجنسيات، بما في ذلك شركة مونسانتو، وشيفرون للنفط،، رويال كاريبيان كروز لاينز ودويتشه بنك وبنك باركليز المصرفي العملاق ، ووفقا لوثائق تم الحصول عليها من قبل المؤسسة الوطنية للدراسات والبحوث.
عمل التعاقد بين بلاك ووتر وبين الشركات والوكالات الحكومية كان من خلال شركتين يملكها مالك ومؤسس بلاك ووتر، اريك برنس: الشركة الأولى هي مجموعة حلول الاستخبارات والثانية هي مركز وبحوث الإرهاب. ويتم ورود اسم برنس رئيسا للشركتين في الوثائق الداخلية لشركة، بلاك ووتر (التي تصف نفسها الآن خدمات زي) . واحدة من أهم تفاصيل في الوثائق هو أن شركة بلاك ووتر، من خلال مجموعة المخابرات، تسعى إلى أن تصبح لشركة " ذراع انتل" من شركة مونسانتو، التي تقدم توفير العناصر لاختراق الجماعات الناشطة ضد تنظيم شركة التكنولوجيا الحيوية المتعددة الجنسيات.
أما أهم المستلمين الحكوميين لأجهزة الاستخبارات والتدريب لمكافحة الإرهاب لشركات برنس فتشمل المملكة الأردنية الهاشمية، الجيش الكندي والشرطة الهولندية، فضلا عن عدد من القواعد العسكرية الخاصة بالجيش الامريكي، بما في ذلك في فورت براغ، حيث موطن النخبة لقيادة العمليات الخاصة المشتركة (JSOC)، وحصن هواشوكا، حيث يتم تدريب المحققين العسكريين، ووفقا لهذه الوثائق. وبالإضافة إلى ذلك، عملت شركة بلاك ووتر من خلال الشركات لحساب وكالة الاستخبارات الدفاعية، والقيادة الأوروبية والأمريكية.
صحيفة نيويورك تايمز يوم 3 سبتمبر 2010 ذكرت أن شركة بلاك ووتر قد "خلقت شبكة من الشركات بأكثر من 30 شركات فرعية للحصول على ملايين الدولارات من خلال العقود الحكومية الأمريكية بعد ان تعرضت الشركة الأمنية لانتقادات شديدة لسلوكها المتهور في العراق".
الوثائق التي حصلت عليها المؤسسة تكشف عن تفاصيل غير المبلغ عنها من قبل هذه الشركات التي فتحت نافذة نادرة على معلومات استخباراتية حساسة للعمليات الأمنية لبلاك ووتر والتي تؤدي لمجموعة من الشركات القوية والوكالات الحكومية. والأدلة الجديدة تسلط الضوء على الأدوار الرئيسية لعدة مسئولين سابقين في وكالة المخابرات المركزية الذين ذهبوا على رأس العمل في شركة بلاك ووتر.
منسق الأعمال لبلاك ووتر اليوم في وكالة المخابرات المركزية السرية، الضابط السابق في المخابرات المركزية شبه العسكري "انريكي ريك برادو"، الذي يقوم بإنشاء شبكة عالمية من العملاء الأجانب، وتقدم لهم "القدرة على الإنكار" بالإضافة الى عدد "كبير" من العملاء المحتملين لشركة بلاك ووتر، وذلك وفقا لوثائق الشركة. وقد استخدمت وكالة الاستخبارات المركزية منذ فترة طويلة هذه القوات العميلة للقيام بأعمال خارج نطاق القانون أو لحماية الولايات المتحدة بعيدا عن التدخل الحكومي في عمليات التدقيق من التافهة.
ففي بعض الحالات، فإن هذا "إلانكار" للقوات الأجنبية التي لا تعرف جنسياتها وتعمل لصالح شبكة من الأجانب لحساب شركة بلاك ووتر كانت في صلب برنامج الاغتيال لوكالة الاستخبارات المركزية ابتداء من عام 2004. كوحدات خاصة مدربة كواحدة من ممتلكات برنس في ولاية فرجينيا بقصد صيد المشتبه بهم على الصعيد العالمي، والعمل في كثير من الأحيان مع عناصر أجنبية لفائدة وكالة الاستخبارات المركزية التي تستخدم عناصر بلاك ووتر في العمليات الخارجية لوكالة المخابرات المركزية لغرض أنها لا تريد أن يكون لها البصمات الرسمية الأمريكية لتلك العمليات.
الوثائق تبين أن برادو ينظر إليه على أنه قيمة محتملة لوكالات حكومية أخرى. كإدارة مكافحة المخدرات حيث جلب العديد من المخضرمين العاملين فيها لحساب الشركة وبذلك وضعت شركة بلاك ووتر لبرادو إمكانياتها "لتنمو بسرعة، كشبكة عالمية يمكن أن تفعل كل شيء على الأرض للمراقبة ولعمليات التعطيل". ومن جميع الرعايا الأجانب (باستثناء عدد قليل من الحالات) بحيث يتم بناء القدرة على الإنكار التي ينبغي أن تكون على مستوى كبير من المهارات".
اليوم مقر العمليات لهذه الشركة هي في واحدة من أفضل الأماكن للبدء لتكون شعبة العمليات الخاصة، الذي يقع في شانتيلي، فرجينيا" وبرادو هو العميل الخاص المسؤول عن هذه الهيئة العامة وهو أمر سرية مشتركة داخل وزارة العدل، التي تديرها الوكالة. وهي بمثابة مركز القيادة والسيطرة لأكثر العمليات حساسية في مكافحة المخدرات وعمليات إنفاذ القانون التي قامت بها القوات الفدرالية ولهذه السلطة التنفيذية ملحقين داخل الولايات المتحدة وتم تنشيط هذه الشبكة في خارجها ايضا. ومع ورفض موظفي شركة بلاك ووتر السابقين الذين عملوا في برنامج وكالة المخابرات المركزية في الشركة من التعليق على عمل برادو للشركة، مشيرين الى وضعها السري لكن في نوفمبر 2007 وضع مسؤولوا شركات برنس هيكل التسعير لخدمات الأمن والاستخبارات للشركات الخاصة للأفراد الأثرياء.
فبرادو لديه القدرة على "تطوير البنى التحتية" و "سلوك الأنشطة الأمنية الحقيقة على الأرض" وفقا للجدول التسعير، ويمكن للعملاء المحتملين تأجير برادو وغيره من مسؤولي شركة بلاك ووتر للعمل في الولايات المتحدة والعالم : في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا والبلدان الناطقة بالفرنسية، والشرق الأوسط وأوروبا والصين وروسيا واليابان، ووسط وجنوب شرق آسيا.
فتكلفة فريق من أربعة لاعبين برئاسة برادو كعقود أمنيين في الولايات المتحدة 33600$ أسبوعيا، في حين أن "البيوت الآمنة" يمكن أن تؤمن بسعر 250000$، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية. وعرضت الشركة تقديم خدمات مماثلة على الصعيد العالمي. للحصول على 5000 $ في اليوم، ويمكن تأجير برادو أو عملاء سابقين من كبار المسؤولين في وكالة المخابرات المركزية مثل كوفر بلاك وروبرت ريشر "كممثل" وطني "لصناع القرار". وكان بلاك هذا وقبل انضمامه إلى شركة بلاك ووتر، هو من قدامى المحاربين لوكالة المخابرات المركزية لمدة 28 عاما، وكان يدير مركز الوكالة في مكافحة الإرهاب، في حين كان ريشر نائب مدير العمليات في الوكالة. (اليوم بلاك ورشر يعملان حاليا لصالحهم الخاص).
وبعد ان أصبحت بلاك ووتر متورطة في الجدل بعد مذبحة ساحة النسور، أسس برادو شركته الخاصة، المجموعة الاستشارية (مجموعة المركز الاستشاري التنفيذية)، مع بعض من عملوا في شركة بلاك ووتر في وكالة المخابرات المركزية السرية معه، ورغم انه يحتفظ بعلاقات وثيقة مع رب عمله السابق برنس.
وصرح برادو انه "في الآونة الأخيرة حقق نجاحا كبيرا في تنمية القدرات في أفريقيا حيث سيطلق قريبا جهدا كبيرا عبر إجمالي الاستخبارات في تحليل "شمال مالي ومشكلة النيجر الإرهابية".
علاقة مجموعة المركز الاستشاري التنفيذية لبرادو مع وكالة الاستخبارات المركزية ليست معروفة. لكنه لا يزال يتباهى من موقع شركته على أن " مجموعة المركز الاستشاري لها بالفعل عمليات في خمس قارات، وأثبتت قدرتها على تلبية احتياجات العملاء الأكثر حاجة" وأن الشركة لديها القدرة "لإدارة العقود عالية السرية." ويقول موقع مجموعة المركز الاستشاري، " نحن في موقع فريد لتقديم الخدمات التي لا توجد أي شركة أخرى، ويمكن تحقيق نتائج في المناطق النائية مع الدعم الخارجي الضئيل أو المعدوم". ومن بين الخدمات المعلن عنها كانت "الاستخبارات ومكافحة التجسس (البشرية والإلكترونية)، العمليات العسكرية غير التقليدية، عمليات مكافحة المخدرات، خدمات الطيران، الاستخبارات التنافسية، والتدريب شبه عسكري.
الوثائق الجديدة تكشف عن وجود تاريخ العمل بين بلاك ووتر لوكالة المخابرات المركزية في باكستان. والنشاط يتصل من قبل شركة بلاك ووتر التي عملت لحساب رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو مع الشركة عندما عادت الى باكستان لحملة انتخابات عام 2008، وفقا لهذه الوثائق.
ففي أكتوبر 2007، عندما ظهرت تقارير وسائل الإعلام التي كانت قد كشفت استئجار بوتو "للشركة الأمنية الأمريكية" بلاك ووتر قام روبرت ريتشر بالكتابة الى المسؤولين التنفيذيين بالشركة "نحن بحاجة لمشاهدة هذا بعناية من عدد من الزوايا، إذ تم سطوع اسمنا، ويجب معرفة رد فعل الصحافة الذي سوف يكون مهم للغاية، حيث سيبين لنا كيف لنا ان نلعب في العالم الإسلامي". وكتب ريشر أنه "ينبغي أن نكون على استعداد كشركة تطارد تنظيم القاعدة وتم كشف اسمنا وهذا سيؤثر على ملف الأمن". وبعد اغتيال بوتو بعد شهرين من ذلك التاريخ وقرر المسؤولون في بلاك ووتر الاجتماع مع ممثلي عائلتها في واشنطن، في يناير 2008.
من خلال شركات مجموعة المخابرات ومركز بحوث الإرهاب، قامت شركة بلاك ووتر أيضا بالعمل مع مجموعة من الشركات المتعددة الجنسيات. ووفقا للاتصالات الداخلية لمجموعة الاستخبارات، تعاملت الشركة مع أكبر مورد في مجال التكنولوجيا الحيوية مونسانتو العملاقة في العالم، حيث استأجرت الشركة في 2008-2009. العلاقة بين الشركتين يبدو أنها توطد في يناير 2008 عندما قام رجل الاستخبارات كوفر بلاك بالسفر الى زيوريخ للقاء كيفن ويلسون، مدير شركة مونسانتو الأمنية للقضايا العالمية.
بعد الاجتماع الذي عقد في زيوريخ، أرسل بلاك بريد إلكتروني للمديرين التنفيذيين في شركة بلاك ووتر بما في ذلك برنس وبرادو " يمكن أن تتفهموا أننا يمكن أن نمتد كمجموعة من الإنترنت وصولا إلى تأسيس موطئ قدم على الأرض على أساس شرعي لحماية العلامة التجارية [شركة مونسانتو ]... وأضاف بلاك أن إجمالي الاستخبارات يمكن "أن تتطور إلى صفتها ذراع انتل لشركة مونسانتو".
بلاك أشار أيضا إلى أن شركة مونسانتو تشعر بالقلق من نشطاء حقوق الحيوان وإنهما ناقشا كيفية قيام بلاك ووتر بتكليف شخص من قبلنا في الواقع للانضمام [كناشط] في المجموعة من الناحية القانونية". وكتب بلاك ذلك من شأنه أن تدفع مبالغ أولية من شركة مونسانتو في " كميزانية حماية سخية" لكنها ستصبح في نهاية المطاف بندا في الميزانية السنوية للشركة. وقدر المبالغ المحتملة للاستخبارات إجمالي يتراوح بين 100000 - 500000 دولار. ووفقا للوثائق، دفعت شركة مونسانتو لعمل الاستخبارات 127000 $ في 2008 و105000$ في عام 2009.
وبالتالي قدمت مجموعة الاستخبارات لمونسانتو تقارير عن أنشطة الجماعات والأفراد التي يمكن أن تشكل خطرا على موظفي الشركة أو لعمليات في مختلف أنحاء العالم التي وضعت من خلال رصد وسائل الإعلام المحلية وغيرها من المعلومات المتاحة للجمهور وتراوحت المسألة لمسح بين معلومات عن الحوادث الإرهابية في آسيا أو الخطف في أمريكا الوسطى ومضمون المواقع الناشطة على الانترنت. وكان من الصعب على شركة مونسانتو القوية الوحيدة من كسب خدمات مجموعة شركات بلاك ووتر.
كذلك استأجرت شركة والت ديزني شركة مجموعة الاستخبارات للقيام تقييم احتمال "تهديد" مواقع تصوير فيلم في المغرب، مع مسؤولي وكالة المخابرات المركزية السابقين بلاك وريشي والوصول إلى أعمالهم السابقة مع نظرائهم المغاربة للحصول على معلومات. وقدمت الوظيفة "فرصة جيدة لإقناع ديزني"، كواحدة من زبائن الشركة التنفيذية. أما كيفية أعجاب ديزني بها فليست واضحة، وفي عام 2009 دفعت شركة والت ديزني لشركة مجموعة المخابرات فقط 240000 $.
مجموعة الاستخبارات قدمت أيضا تقديرات استخبارية حول الصين لدويتشه بنك. " فتقنية التهديد الصيني في مكافحة التجسس هي واحدة من أعلى المعدلات في العالم"، وأن "العديد من غرف أربعة وخمسة نجوم، وغرف الفنادق المطاعم تعيش بمراقبة دائمة للصوت والفيديو" من قبل الاستخبارات الصينية. وإن ترك معالجة الحواسيب، وأجهزة المساعد الرقمية الشخصية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في غرف الفندق يمكن استنساخها والهواتف الجوالة باستخدام الشبكات الصينية ومكبرات الصوت يمكن تفعيلها عن بعد، بمعنى أنها يمكن أن تعمل على أجهزة التنصت دائما". وخلص إلى أن ممثلي دويتشه بنك "يجب أن لا يجلبوا المعدات الالكترونية الى الصين".
وحذرت الشركة البنك من استخدام وكلاء الصين من الإناث، وخاصة في الخدمات المنزلية والاجتماعية ونصحت الشركة بجلبهن بشكل شخصي في زيارة الصين في المرات القادمة. ولهذه النصائح ولغيرها من الخدمات، قام البنك بدفع لشركة مجموعة المخابرات 70000 $ في عام 2009.
شركة مجموعة المخابرات قامت أيضا بالتحقق في معلومات أساسية عن رجال الأعمال الليبيين والسعوديين لبنك باركليز البريطاني المجموعة المصرفية العملاقة. في شباط 2008 كشف برادو وريشي أن باركليز طلب من شركة مجموعة المخابرات بالبحوث ألأساسية عن كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة بن لادن السعودية (مجموعة بن لادن) وإمكاناتهم "الجمعيات, الاتصالات مع العائلة المالكة والاتصالات مع أسامة بن لادن ".
في تقريره، كتب ريشي أن مجموعة بن لادن، ورئيسها بكر محمد بن لادن "هو معروف جيدا وإيجابي عند [أجهزة المخابرات]العربية والغربية على حد سواء في التعاون في البحث عن أسامة بن لادن. والشخص المسؤول آلاخر في المجموعة التنفيذية في مجموعة بن لادن، الشيخ صالح بن لادن، والذي وصفه ريشي بأنه "رجل أعمال ذو دهاء واسع" وهو "ملتزم ويعمل بشفافية كاملة مع أجهزة الأمن السعودية" ويعتبر "من اشد المنتقدين لإجراءات والمعتقدات من معظم أسرة أسامة بن لادن ".
توصلت بلاك ووتر في آب مع وزارة الخارجية إلى تسوية بقيمة 42 مليون دولار لمئات من الانتهاكات للوائح الرقابة على الصادرات الأمريكية. ومن بين الانتهاكات المذكورة كانت الصادرات غير المصرح به من البيانات التقنية للجيش الكندي. ومن ناحية أخرى، تعامل مع بلاك ووتر مسؤولون أردنيون في موضوع مقاضاة جنائية اتحادية لمسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة بلاك ووتر. وقامت الحكومة الأردنية بدفع مبلغ أكثر من 1.6 مليون دولار في عام 2009 لشركة مجموعة المخابرات.
وقدمت شركة بلاك ووتر تدريب القوات العسكرية الكندية في مقر بلاك ووتر حيث يعيش المتدربين أجواء وهمية كخلية من تنظيم القاعدة في محاولة لفهم عقلية وثقافة المتمردين. الشركة وصفت ذلك بأنه "أحد الفصول وبرامج التدريب الميداني الذي يهدف إلى محاكاة تجنيد الإرهابيين، والتدريب للتقنيات والتكتيكات التنفيذية".
الوثائق تظهر أن شركة بلاك ووتر قامت في آذار 2009 بشراء الملابس القبلية المحلية في أفغانستان وكذلك المواد والملصقات المتنوعة وخرائط بالأردية، بمبلغ 6500 $ وبمبلغ آخر بقيمة 9500 $ على شكل مواد مماثلة في كانون الثاني الماضي. ووفقا لوثائق داخلية، في عام 2009 قام الجيش الكندي وحده بدفع أكثر من 1.6 مليون دولار لبلاك ووتر من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأشاد مسؤول عسكري كندي بالبرنامج في رسالة وجهها إلى المركز قائلا إنها تقدم "الوعي الثقافي الفريد والصالح للتدريب لمهمة محددة في نشر جنودنا في أفغانستان" مضيفا أنه كان "فعالا للغاية من الناحية التشغيلية الحالية كبرنامج للتدريب المفيد لمهمتنا ".
هذا الصيف وضع اريك برنس بلاك ووتر للبيع وانتقل الى أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة. لكنه لا يبدو أن لديه النية للخروج من العالم الغامض للأمن والاستخبارات. ويقول انه انتقل الى أبوظبي بسبب القرب "من الفرص الكبيرة المحتملة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، والنقل والإمدادات الكبيرة في العراق"، مضيفا أنه "في مناخ من الأعمال الودية وانخفاض في الضرائب والتجارة الحرة والخروج عن نطاق السيطرة من محاكمة المحامين أو النقابات العمالية، والمؤيدة لقطاع الأعمال كما أن ليس لدى الإمارات أي معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة".
هنالك نقطة مهمة في هذا الموضوع لم يتم الإشارة إليها طوال السنوات الماضية وهي انه ينبغي على المتصدين للرأي العام والسياسيين وأصحاب الحقوق والمقاومين ان يدركوا ان الجرائم التي وقعت منذ دخول أول جندي أمريكي على ارض العراق وحتى هذا اليوم والى ان تنتهي هذه الحرب ويتم التوقيع على اتفاقية السلام بين العراقيين وحكومة الولايات المتحدة فان هذه الجرائم هي جرائم جنائية وليست سياسية قابلة للتفاوض السياسي وبالتالي فان كل هذه الحقوق يجب ان تكتسب خاصة بعد ان عجزت الولايات المتحدة الأمريكية وجيشها في إجبار العراقيين على وثائق الاستسلام كما فعلت في حروبها الأخرى في الحرب العالميتين وحرب الخليج الثانية وسواها.
عدم وجود وثيقة استسلام من العراقيين يعني ببساطة ان تلك الحقوق تؤخذ جنائيا من المحاكم والقانون الدولي يسمح لذلك لأننا لسنا امة منهزمة قاومت بعد توقيع مذكرة الاستسلام. الوثائق التالية التي سيطلع عليها الرأي العام في هذه المقالة تبين البدايات لهذه الأسس وفي الفصول القادمة من هذه السلسة سنبين بالتفصيل الجرائم التي قام بها جنود الاحتلال في ضوء الوثائق الرسمية الأمريكية.
قبل أربعة أشهر حاول موقع ويكليكس الحصول على شهرة دولية في شبكة الإنترنت ونشر بهدوء وثائق وكالة المخابرات المركزية السرية المسماة "NOFORN" ("أي مواطنين أجانب") ، ليؤكد مبدأ أنه لا ينبغي أن تكون هناك مساحات مشتركة حتى مع حلفاء الولايات المتحدة.
وذلك لأن التحالف أصدر في آذار الماضي "مذكرة الخلية الخاصة الحمراء " وكانت هناك دعوة لحمل السلاح لخوض حرب دعاية للتأثير على الرأي العام في الدول التي ستنشر فيها تقارير وكالة المخابرات المركزية الذي يصف الأزمة في الدعم الأوروبي للحرب أفغانستان ، مشيرا إلى أن 80 % من المواطنين الألمان والفرنسيين ضد زيادة مشاركة بلديهما العسكرية. ويقترح التقرير أن "المرأة الأفغانية يمكن أن تكون بمثابة الرسول المثالي في إضفاء الطابع الإنساني الدولي [للمساعدة الأمنية] كقوة في مكافحة حركة طالبان بسبب قدرة المرأة على الكلام شخصيا ومصداقية عن تجاربهم في ظل حكم طالبان ، وتطلعاتها من أجل المستقبل، ومخاوفها من انتصار طالبان ".
في 25 تموز 2010 نشر موقع يكيليزي المخبأ الضخم من الوثائق السرية حول الحرب في أفغانستان. بعد ذلك بأربعة أيام، نشرت مجلة تايم على موقعها على الانترنت في 9 آب قصة الغلاف ، ويضم صورة مرعبة لامرأة جميلة شابة قتيلة تدعى عائشة الأفغانية مع فجوة في أنفها وتحت عنوان "ماذا سيحدث إذا تركنا أفغانستان" مرددة الإستراتيجية الواردة على لسان المسؤولين الأمريكان.
هذا المثال نورده لكم كي تستعد أيها القارئ الكريم لما سيحدث وطبيعة الحرب التي سنواجهها حين ننشر الوثائق السرية حول حرب العراق.
هذا المثال البسيط لطبيعة الحرب الذي يخوضها العراقيون اليوم لا تتمثل بالصور التي رسمت في الأجزاء الخمسة من هذه السلسلة فحسب بقدر ما هي نماذج بسيطة لطبيعة هذا الصراع القائم اليوم على ارض بلاد ما بين النهرين.
لقد كشفت وسائل الإعلام هذين الحدثين بطرق مختلفة تماما. ففي حين تم إعطاء الوقت لتعرف قصة عائشة، بينما صور موقع يكيليزي باعتباره مسفك الدماء الأمريكية ولا يوفر "التبصر في نمط الحياة في أفغانستان" أو بالتحدث عن "عواقب القرارات المهمة " – وربما هذا الشيء سيحدث لمؤسستنا كذلك حين تنشر وثائقها وهو قدر ما يواجهه الباحث عن الحقيقة-.
تقدم الوثائق أدلة ملموسة على نطاق واسع في الولايات المتحدة عن قتل المدنيين الأفغان ومحاولات التستر على عمليات القتل، وأنها غير خاضعة للمساءلة وتصوير قوات العمليات الخاصة التي تجوب البلاد لصيد الناس حرفيا. وتصف الحوادث من الغضب الجماهيري التي أثارها مقتل مدنيين وتأكيد أن الولايات المتحدة تمول كلا الجانبين من الحرب من خلال الرشاوى التي تدفع لحركة طالبان وقوى المقاومة الأخرى.
أليس هذا ما كان يحدث وسيحدث في بلدنا؟
كان هناك لحظة وجيزة عندما بدا أن محتويات الوثائق هي الشرارة التي ستؤدي الى تحقيق في ما يقولون عن الحرب والطريقة التي تجري بها في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية ولكن هذه الوثائق ظهرت وستثير تساؤلات خطيرة عن واقع السياسة الأميركية تجاه العراق. نحن لا نتوقع محاكمات عادلة في الولايات المتحدة لمجرمي الحرب في العراق ولكن الذي نؤكده في هذا المجال علينا ان نقنع العراقيين أولا بعدالة قضيتهم وبالجرائم التي لن تنسى وان الأمل بالمستقبل لا يعني بأي حال من الأحوال النسيان او عدم المبالاة بما حدث وكان. بقدر ما نستطيع من ترتيب أوراقنا بصورة اكثر دقة وموضوعية لانتزاع الحقوق وتصويب المسارات وبناء ثقافة جديدة مبنية على أسس وطنية صحيحة.
وعلى صعيد متصل فقد أصبح العراق مساحة مكشوفة لأعمال المشاريع الصهيو أميركية والتي تنفذ أهدافها من خلال مؤسسات استخباراتية تحمل أسماء وهمية، حيث كشفت وسائل الأعلام عن 55 شركة إسرائيلية تعمل الآن في العراق تحت أسماء وهمية، وكثير منها يتخذ من المناطق الكردية قاعدة انطلاق له للتوغل في أرجاء العراق، ومن الشركات الأمنية التي تم الكشف عن ارتباطاتها المشبوهة الشركات التالية:*