الخديعة الكبرى التي سوقت في الإعلام لفترة طويلة حول ان زيادة القوات الأمريكية في العراق عام 2007 وإنشاء قوات الصحوة كانت لهما الأثر الابرز في النجاح الامريكي في العراق والسبب في انخفاض أعمال العنف فيه لكن الحقيقة تظهر اليوم في "ان تغيير قواعد الاشتباك واستخدام القوة المفرطة والقتل النموذجي للعراقيين من قبل جيش الاحتلال الامريكي كان هو السبب في زيادة القتلى بشكل كبير والذي أدى بعد ذلك الى الهدوء في العمليات العسكرية المباشرة".
كان شعار الانسحاب من العراق والقضاء على توسيع القوات شبه عسكرية في الولايات المتحدة؟ أهم شعارات اوباما وكلينتون كمرشحين للرئاسة، فقد تعهدت السناتور هيلاري كلينتون بحظر كامل لاستخدام المتعاقدين الأمنيين بعقود خاصة، والتي أشارت إليهم في خطاباتها "بالمرتزقة". وكانت تؤكد على "ان هذه الشركات الأمنية الخاصة قد عرضت للخطر وبشكل متهور مهمتنا في العراق"، وقالت كلينتون في شباط 2008. "ان الوقت قد حان لإغلاق الأبواب بوجه هؤلاء المتعاقدين". وكانت كلينتون واحدة من اثنين فقط من أعضاء مجلس الشيوخ يرعون تشريعات لحظر هذه الشركات.
في الوقت الحاضر وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تترأس ما يمكن اعتباره تحولا في أن تكون توسيع جذري للقوة الخاصة، والقوات شبه العسكرية التي تمولها الولايات المتحدة والتي ستعمل في العراق في المستقبل المنظور للقوة التي كانت كلينتون قد أعلنت معارضتها لها بشكل واضح وصريح.
فقد طلبت وزارة الخارجية من الكونغرس الموافقة على أكثر من الضعف من الأموال اللازمة لعدد من الشركات الأمنية الخاصة في العراق حسب مسئول بوزارة الخارجية كان قد أدلى بشهادته في حزيران 2010 في جلسة استماع للجنة التعاقدات وقت الحرب حيث تريد وزارة الخارجية التعاقد مع بين " 6000 و 7000 من المتعاقدين الأمنيين". وطلبت وزارة الخارجية أيضا من وزارة الدفاع 24 طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك و 50 من السيارات المصفحة حسب (تقرير أمريكي) وعدد اكبر من المركبات والمعدات العسكرية الأخرى.
ويضيف هذا المسؤول "بعد رحيل القوات الأميركية [من العراق]، سوف يكون لدينا حاجة ماسة إلى الدعم اللوجستى وحجم الحياة الدبلوماسية من التعقيد ستكون بما لم يسبق له مثيل في تاريخ وزارة الخارجية"، وكتب باتريك كينيدي، وكيل وزيرة الخارجية للشؤون الإدارية، في خطاب في نيسان 2010 الى وزارة الدفاع الأمريكية. "ولكي نحافظ على شعبنا آمنا، فقد يتطلب الأمن الدبلوماسي بعض المعدات التي لا تتوفر إلا من الجيش".
ما يتكشف ألان حول هذا الموضوع هو وجه أوباما المصغر، المصغر بإعادة تسمية احتلال العراق. وبموجب شروط اتفاق تمركز القوات، والتي من المفترض ان تشمل جميع القوات الأمريكية لكي تخرج خارج العراق بحلول نهاية عام 2011.
واستخدام القوات الخاصة هي الوسيلة التي ستكون من الباب الخلفي لاستمرار وجود أمريكي كبير تحت غطاء "أمن الدبلوماسية". وهذا النوع من القوة شبه عسكرية يحاول أوباما وكلينتون أن يبنيانها في العراق، وفي جزء كبير منها، نتاج للاستعمارية الوحشية المتمثلة بالقلعة وهي سفارة الولايات المتحدة في بغداد وغيرها من المرافق الخاصة بالولايات المتحدة والتي ستحافظ على وجودها في جميع أنحاء العراق بعد الانسحاب.
وزارة الخارجية الأمريكية تخطط لتشغيل خمسة "أماكن وجود دائمة" في القواعد العسكرية الأميركية في البصرة وديالى وأربيل وكركوك ونينوى. وتشير وزارة الخارجية الى أنها يمكن أن تخلق المزيد من المواقع في المستقبل، والتي ستؤدي إلى زيادة الطلب على القوات الخاصة. فالسفارة الأمريكية في بغداد هي بحجم دولة الفاتيكان، والتي تتألف من 21 مبنى على 104 فدان من الأراضي على نهر دجلة.
في جعل قضيتهم تمر في الكونغرس وفي وزارة الدفاع من أجل توسيع نطاق القوة شبه العسكرية الخاصة في العراق، وضعت وزارة الخارجية الأميركية ما تسميه وظائف في " قائمة " تضم 14 من المهام ذات الصلة بالأمن كان الجيش ينفذها حاليا في العراق والتي من شأنها أن تصبح من مسؤولية وزارة الخارجية بعد سحب القوات الأمريكية. ومن بين تلك الوظائف: استعادة القتلى والجرحى، والطائرات التي أسقطت أو السيارات المحطمة.
وقد كشفت وسائل الإعلام الكبيرة أن الولايات المتحدة تتجه الآن للاستعانة بالشركات كمصادر خارجية تعتمد عليها جذريا في مسائل الأمن القومي والعمليات الاستخبارات الحساسة.
فالقنوات الإخبارية تورد بشكل حصري "سلسلة" من الواشنطن بوست، حول تقرير سري أمريكي، امتد التحقيق فيه لمدة عامين من قبل وليام أركين، وهذه الضجة المحيطة بها ستكون بسبب صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت قصة عن كيفية عدم وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق، والواشنطن بوست تقوم باستكشاف نطاق الخصخصة، وتوفير بعض الإحصاءات الجديدة أو المحدثة.
وكبار المسؤولين مثل وزير الدفاع روبرت غيتس "يعترفون"، بعد تمكنهم من الحصول على عدد كثير من المقاولين للعمل في مكتب وزير الدفاع. وكان من المستغرب أن يقدم أيضا مدير المخابرات المركزية ليون بانيتا، نوع جديد لعقود بلاك ووتر بمبلغ 100 مليون دولار لصالح وكالة المخابرات المركزية، مع مخاوف بانيتا بشأن التعاقد مع الشركات التي تحمل المسؤولية فقط تجاه " حملة أسهمها".
فبعد ثماني سنوات هناك سلسلة حول الصورة الأوسع، وما تعنيه الاستعانة بالشركات الخاصة العاملة على أعلى المستويات للأمن القومي والتي كانت الأكثر تعبيرا بسلسلة من الوظائف يتم توفير القليل من التفاصيل عن العمليات الأكثر حساسية التي يقوم بها المتعاقدون: الاغتيالات والتعذيب والترحيل وتخطيط العمليات.
في الواقع، ليس هناك الكثير في سلسلة الوظائف التي، بشكل او بآخر، لم يكن قد تم توثيقها من قبل الصحافة. فاستعانة العالم السري للاستخبارات بمصادر خارجية تبين أنه أنفق 70 % من ميزانية الاستخبارات الأمريكية على المتعاقدين من القطاع الخاص.
فهناك اليوم 854000 شخص يحملون التصاريح الأمنية العليا، وهناك 265000 من المقاولين، وهذا هو العمل الذي يمكن القيام به من قبل المتدربين، ولا يوجد شيء تقريبا في هذه السلسلة حول الصورة الأوسع، مثل ما يعنيه أن يكون القطاع الخاص والشركات العاملة هدفها هو في الربح بالمقام الأول وعلى أعلى المستويات وفوق ألأمن القومي ".
هناك الكثير لمن يقرأ لمثل هذه السلسلة التي تصف عمل المحللين والناس الذين يعملون في تكنولوجيا المعلومات وبطبيعة الحال، فمن المفترض أن تشعر بعد قراءة الوصف العام لديناميكية المقاول الذي يتبع شاحنة بيك آب بيضاء في العراق يشتبه في أنها "تزرع قنابل على الطريق" ومع بضعة نقرات على الفأرة يتم الكشف عن تاريخ السيارة، وعنوان وهوية السائق وقائمة الزوار إلى منزله. هذا العمل المنوط بالمقاولين اليوم الفائق الحساسية كانت تقوم به وكالة الأمن القومي أو مكتب الاستطلاع القومي؟ من خلال قاعدة البيانات الخاصة بها.
واليوم "هناك أطنان من البيانات حول هذه المعلومات تمتلكها الشركات في قاعدة البيانات الخاصة بها، وعند المقاولين الذين يقومون بهذا العمل، مثل شركة بوز ألن للتطوير، وشركة نورثروب غرومان وغيرها" .
وأيضا، في موضوع المقاولين الذين يعذبون السجناء للحصول على معلومات والقيام برحلات التسليم للسجناء الجوية، والمشاركة في ألأعمال "المميتة المباشرة" أي في عمليات الاغتيال؟ ووفقا لتقرير صدر في 20 تموز 2010 فان "المقاولين في القطاع الخاص يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية والتي جندت جواسيس في العراق، ودفعت لهم الرشاوى للحصول على معلومات في الوقت التي تقوم بحماية مدراء السي آي إيه عند زيارة عواصم العالم.
وساعد المقاولون على تحليل الشبكات الإرهابية في مقر لانغلي، وفي منشأة التدريب التابعة للوكالة في ولاية فرجينيا، وساعدوا الجيل جديد من الجواسيس الأميركيين.... كما قام المقاولون بقتل "مقاتلي العدو"، و"بالتجسس على الحكومات الأجنبية والتنصت على الشبكات الإرهابية". وهم يساعدون في وضع خطط الحرب الحرفية، وفي جمع المعلومات عن الفصائل المحلية في مناطق الحرب" هذا ما يعترف به المسؤولون في الحكومة الأمريكية اليوم.
وربما اعتقد القارئ بعد قراءة هذا، عن التفاصيل الجديدة حول هذه الأنواع من العمليات، وتسمية الأسماء وأرباب العمل والحوادث المحددة، لكنها لا شيء من ذلك الذي يمكن العثور عليه. فمناقشة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون الذي يرتكبها مقاولين من القطاع الخاص يتم التستر عليها. ورغم ذلك فإن آثام المقاولين في العراق قد "أضرت" بمصداقية الولايات المتحدة فيه وكذلك في الشرق الأوسط"، "وكانت إساءة معاملة السجناء في سجن أبو غريب، من قبل المقاولين، قد ساعد في إشعال دعوة الانتقام ضد الولايات المتحدة والتي لا تزال مستمرة في نفوس أبناء المنطقة الاصلاء حتى هذا اليوم. وحراس ألأمن الذين يعملون لشركة بلاك ووتر أصبحوا الوقود لحالة الفوضى والعنف في سنوات احتلال العراق وأصبحت رمزا لجعل أمريكا خارج نطاق السيطرة.
وستضيف [التأكيدات] الجديدة بعقود وزارة الخارجية مع بلاك ووتر "وقودا" إلى "الفوضى"؟ "لتجعل أمريكا تعيث في الأرض فسادا"؟ هذه هي ألأوصاف التي يطلقها اليوم العقلاء من المجتمع الامريكي.
فمعارك الفلوجة واعتقال وتعذيب الأبرياء في السجون المختلفة والمذابح في حديثة والمحمودية والدجيل والقائم وساحة النسور وغيرها، وعملية إعدام الرئيس العراقي وصيد العراقيين ليلا "ثمنا" لأحداث 9/11. ناهيك عن ادعاءات البغايا الشباب الذين يؤدون الشذوذ مقابل الدولار، وتهريب الأسلحة وإخفاء الأسلحة الكاتمة في أكياس طعام الكلاب على الطائرات الخاصة، تعد اليوم سلسلة من الوظائف في برنامج الاغتيال لوكالة المخابرات المركزية والتي تعتمد على شركة بلاك ووتر وغيرها من المتعاقدين من القطاع الخاص؟ في تحقيقها.
واليوم تقوم فرق إريك برنس والتي تعمل في ألمانيا وغيرها؟ في الأعمال الجارية للمتعاقدين في برنامج القصف بالطائرة بدون طيار؟ ودعوة المقاولين في بلاك ووتر في غارات في العراق أو العمل فيه بصورة سرية و دبلوماسية؟
لكن كيف أصبحت الاستخبارات عمليات تجارية كبرى فعمليات الخصخصة المثيرة للمخابرات الأمريكية من الداخل أساسها هو دور مقاولي القطاع الخاص القيام به في العمليات السرية وبالتأكيد ليس في الأماكن العامة.
في أواخر حزيران2010، شارك المسؤول السابق في محاربة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية روبرت جرينير، في مناقشة علنية نادرة على قضايا تتمثل باعتماد الولايات المتحدة على المتعاقدين لملئ مواقع حساسة للأمن الوطني؛ والاعتماد على المقاولين في ساحة المعركة في العراق وادعاءات بمشاركة المقاولين في "العمل المباشر في العمليات (القاتلة) " ، فضلا عن التعليق على تورط شركة بلاك ووتر واريك برنس في برنامج سري للاغتيال لحساب وكالة المخابرات المركزية. ومحاولات الجيش الامريكي الى عدم "تجاوز حدودهم" عن طريق إجراء العمليات الاستخباراتية التي درجت تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية.
ويعترف جرينير الى ان أكثر من نصف الموظفين الذين عملوا تحت قيادته في مركز مكافحة الإرهاب بوكالة المخابرات المركزية كانوا من المتعاقدين من القطاع الخاص. "فالمقاولين كانوا يأتون من كل مكان"، ليظهر المدى الذي وصلته خصخصة أنشطة الاستخبارات الأميركية، لأنه في المقام الأول كانت الميزانيات لوكالات الاستخبارات 18 التي تديرها الولايات المتحدة قد أنفقت 70 % من ميزانية الاستخبارات الأمريكية على المقاولين الخاصين.
لقد واصلت إدارة أوباما سياسة الولايات المتحدة بالاعتماد الكبير على مقاولين من القطاع الخاص في كل مستوى من مستويات جهاز أمن الولايات المتحدة القومي وفي الحرب في العراق . وزادت وزارة الخارجية بشكل كبير من مستويات عدد المقاولين مما كان في عهد بوش.
واليوم في العراق، ففي حين أن وجود الولايات المتحدة عموما آخذ في التناقص، فإن النسبة المئوية للمتعاقدين في عدد الجنود الأمريكيين في ارتفاع مستمر. لكنها ليست فقط في ساحة المعركة. ووفقا لتحقيقات في الكونغرس مؤخرا، فان نحو 69 % من جميع العاملين في وزارة الدفاع في العراق هم من المتعاقدين من القطاع الخاص. ووكالة الاستخبارات المركزية في الآونة الأخيرة تعاقدت بمبلغ 100 مليون دولار مع بلاك ووتر "كخدمات" أمنية على الصعيد العالمي كإشارة واضحة بأن هذا الاتجاه مستمر بلا هوادة في وكالة تحت ليون بانيتا.
وأما الجنود القادمين من بغداد فيؤكدون اليوم على ان أوامر القتل الصادرة بحق العراقيين كانت واضحة بشكل كبير كما يقول العريف السابق في الجيش جوش ستيبر حيث إذا كان هناك شخص ما سحب سلاحه في سوق كامل من المدنيين العزل فالأوامر تحدد "بفتح النار على ذلك الشخص، حتى لو كنت تعلم أنك ستضر بالكثير من الناس الأبرياء في هذه العملية"؟
ووفقا لهؤلاء الجنود السابقين، فقد كانت لحظة نموذجية للتدريب لشركة برافو 16/02 (الكتيبة 2 ، فوج المشاة16)، كوحدة فعالة في الأرض ينطوي عليه "الفيديو" السيئ السمعة للضمان بالقتل، والذي احتل عناوين الصحف العالمية عندما نشره في نيسان 2010 موقع ويكيلياكس لتبادل المعلومات على الانترنت. وهو ذات الموقع الذي نشر (في أواخر تموز عن أكثر من 90000 من الوثائق العسكرية السرية في حرب الولايات المتحدة في أفغانستان، بما في ذلك التقارير المفصلة حول تواطؤ باكستان مع المتمردين، والذين استخدموا بنجاح الصواريخ الباحثة عن الحرارة ضد فرق الاغتيال للقوات الأمريكية والعدد الحقيقي للخسائر بين المدنيين على نطاق واسع بسبب هجمات الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية عليهم بشكل مذهل ويبين قدرات عدم الكفاءة والفساد بين تلك القوات.
الفيديو من بغداد الذي ظهر حول الهجوم الذي قامت به القوات الأمريكية من إطلاق النار من طائرات الهليكوبتر الحربية في تموز 2007 ، والذي أصيب فيه طفلين وقتل اكثر من عشرة عراقيين، بينهم صحفي لرويتر. الفيديو سرعان ما أصبح رمزا دوليا لوحشية وقسوة الجيش الامريكي في العراق. وهو يعكس التدريب الذي أدى إلى الحادث، والذي كان يدرس للجنود للرد على التهديدات بوابل من إطلاق النار يسمى "جدار الفولاذ" في لغة الجيش حتى إذا كان ذلك يعني وضع المدنيين في خطر.
هذه القضية ليس ان الحادث هو مسألة وجود جنود اساؤا استخدام القوة لكنها مجرد مثال واحد للبروتوكول العسكري الأمريكي في احتلال العراق وأفغانستان، حيث أعمال العنف المفرطة في كثير من الأحيان تصدر من سلسلة القيادة حول قواعد الاشتباك.
وهذه القصة تكشف كذلك الخديعة الكبرى التي سوقت في الإعلام لفترة طويلة حول ان زيادة القوات الأمريكية في العراق عام 2007 وكانت لها الأثر البارز في النجاح الامريكي في العراق والسبب في انخفاض أعمال العنف فيه لكن الحقيقة اليوم تظهر ان تغيير قواعد الاشتباك واستخدام القوة المفرطة والقتل النموذجي للعراقيين من قبل جيش الاحتلال الامريكي كان هو السبب في زيادة القتلى بشكل كبير والذي أدى بعد ذلك الى الهدوء في العمليات العسكرية المباشرة.
فهؤلاء الجنود السابقين يصفون السياسة العامة للجيش الامريكي، في محاولته "للتغلب على الإرهابيين" من أجل إقامة سلطة لن تكون هناك بعد اليوم مداهمة للمنازل، والرد على نيران القناصة والعبوات الناسفة وانما كانت "القيادة" في انتظار الحصول على إطلاق النار لتقوم بالاعتداء والتهجير وقتل المدنيين العراقيين.
ومنذ ذلك الحين تصاعدت أعمال القتل. كما يؤكد الجيش الامريكي على ذلك وازدادت العبوات الناسفة وقد خلفت هذه الهجمات بالعبوات الناسفة جنود غاضبين وخائفين. وقد تحول هذا الغضب الى سياسة من قبل سلسلة القيادة. فالقيادة أعطت ألأوامر بإطلاق النار دون تمييز بعد الهجمات بالعبوات الناسفة".
وتشير تلك الأوامر إذا انفجرت عبوة ناسفة فالواجب على الجندي "إطلاق النار على أي شخص"، حتى وان انفجرت العبوة الناسفة بالقرب من حشد من الناس المدنيين". انه الجنون حين يبدأ إطلاق النار على الناس". وتؤكد الشواهد بعد هذه الفترة انه كان من النادر جدا بالنسبة للمركبات العسكرية الأمريكية ان تتوقف لمساعدة الجرحى أو ان تقوم بتقدير عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قتلوا.
هذا الضجيج المحيط بسلسلة من الأكاذيب التي تتحدث عن طبيعة غير تاريخية للثقافة في وسائل الإعلام الأمريكية كانت لها أعظم الأثر في تغيير فهم العراقيين للحرب ونجحت الولايات المتحدة في ذلك بشكل كبير حينما غيرت قناعات الرأي العام بسلسة من الأكاذيب ابتداء من قصص وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق، والتي كانت الوحي لتحريك تلك القصص.
وربما ما هو الأكثر تعبيرا عن هذه السلسلة من الأكاذيب هو توفير القليل من التفاصيل عن العمليات الأكثر حساسية التي يقوم بها المتعاقدون للاغتيالات والتعذيب والترحيل وتخطيط العمليات.
وفي هذا المقام علينا الا ننسى الرجل الذي دفع أميركا إلى الحرب
والذي يتمتع بنفس النظرة التي لا تلين في الحياة والسياسة، وهو أحمد الجلبي الرجل الذي ساعد على دفع أميركا إلى غزو العراق. والذي عرف بشكل دقيق موضوع دور المتعاقدين المستقبلي في حرب العراق وشارك بتأسيس اكبر منظمة للعمل العسكري المتخصص عاملة في العراق. وسيكون من الصعب أن نبالغ في تقدير تأثير أن أحمد الجلبي في الأحداث العراقية الأخيرة وخاصة بعد الانتخابات.
فالجلبي يتوق لاستعادة مكانة عائلته في العراق وجعل عودته مظفرة إلى وطنه. وهذا الهاجس المفرد سيطلق له في نهاية المطاف في الأوساط السياسية الخاصة مع دوره كصديق ومقرب من حكومة الولايات المتحدة.
فسيرة هذا الرجل غير عادية ودوره في رواية الرجل الذي قاد الولايات المتحدة لموقفها المصيري في العراق لا تزال غامضة الا من بعض الممارسات المتصلة بالقتل والاغتيالات المحددة التي ساعدت على تحقيق الحرب والخراب للبلد بأكمله. والمشكلة ليست أن الجلبي كان ذكيا جدا، في فعله هذا بقدر ما يكون غير مبال بذلك، وعروضه للتلاعب توضح تماما، بشكل أفضل فهمنا لأنفسنا".
وتورد شبكة (CNN) اليوم ان بلاكووتر تدفع غرامة كبيرة لمخالفات تتعلق بالأسلحة و288 خرقاً لعناصر بلاكووتر حيث أعلن مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية عن التوصل لاتفاق مع شركة "زي" الأمنية التي كانت تحمل في السابق اسم "بلاكووتر" وبدلته بعد ضلوع عناصر لديها بمجزرة "ساحة النسور" وسط بغداد عام 2007، تقوم بموجبه الشركة بدفع 42 مليون دولار كغرامة لخرقها قوانين تتعلق بالتسلح. وقال داربي هوليداي، أحد مسؤولي الخارجية الأمريكية، لـCNN، إن الاتفاقية وضعت موضع التنفيذ الأربعاء 18 اب 2010، وهي تتعلق بقرابة 288 عملية مخالفة للقانون جرت خلال الفترة التي تتراوح بين عامي 2003 و2009 خلال قيام عناصر تابعة للشركة بمهام حماية لشخصيات رسمية أمريكية خارج الولايات المتحدة.وأضاف هوليداي، أن الشركة: "تورطت في عمليات تصدير غير مشروعة لمواد وخدمات حكومة لشخصيات أجنبية في عدة دول."
وذكر هوليداي أن عناصر من الشركة أيضاً تسببوا بوصول معلومات لجهات أجنبية، ولكنه أشار إلى أن تلك المعلومات كانت سرية أو حساسة، وهي بالتالي ستهدد الأمن القومي الأمريكي. من جانبها، قالت ستايسي ديلوك، الناطقة باسم "زي" إن الشركة "مسرورة للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي سيتيح لها مواصلة الحصول على عقود حكومية."
وقالت ديلوك إن معظم الخروقات حصلت خلال عمليات تدريب، وقد جرى إضفاء صيغة قانونية عليها في وقت لاحق،" وعللت الناطقة العدد الكبير للخروقات بواقع أنها حصلت في فترة كانت خلالها الشركة تعيش حالة توسع ونمو كبيرة.
وتعتبر هذه القضية واحدة من عشرات القضايا التي تطارد الشركة، ففي نيسان 2010، اتهمت هيئة محلفين فيدرالية خمسة أشخاص بينهم غاري جاكسون، الرئيس السابق لـ"زي" بتقديم بيانات مزورة للحصول على أسلحة نارية للشركة.
وتشير وثائق القضية إلى أن المتهمين، وكلهم من موظفي "بلاكووتر" زعموا شراء أسلحة شخصية، في حين أنها كانت لصالح الشركة التي استخدمتها في مناسبات عديدة، بينها تقديمها كهدايا للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، طمعاً بالحصول على عقد أمني عام 2005. يشار إلى أن الشركة التي جرى إسقاط تهم قتل 17 عراقيا عنها في "ساحة النسور" تواجه دعاوى أخرى، بينها اتهامات بالتزوير والتلاعب في الفواتير خلال تقديمها لخدمات في العراق وأفغانستان والولايات المتحدة، وتزوير فواتير لجعل الحكومة الأمريكية تدفع خدمات بائعات هوى في أفغانستان، وراقصات تعر في الولايات المتحدة. وتواجه الشركة دعوى أخرى من عناصر سابقة بتهمة تهريب السلاح واستخدام العنف المفرط في العراق. كما تشير الدعوى إلى أن رئيس الشركة، إريك برنس" كان يعتبر نفسه "بطلاً في حملة صليبية مهمتها القضاء على المسلمين والدين الإسلامي في العالم،" وقد وعدت "زي" بالرد على هذه التهم. كذلك كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" لـCNN، أن وحدة أمنية تابعة لشركة "زي،" التي كانت تحمل اسم "بلاكووتر" قبل أن تتخلى عنه إثر تفجّر قضية ضلوع عاملين فيها بقتل 17 عراقياً في حادث ببغداد، مرشحة بقوة للفوز بعقد تبلغ قيمته عشرات ملايين الدولارات لتدريب قوات الشرطة الأفغانية. وجاء ذلك رغم الانتقادات التي وجهّت للشركة في تحقيقات أجراها الكونغرس مؤخراً حول نشاطها بأفغانستان، إلى جانب ملاحقتها في عدة قضايا أمام المحاكم. وقال المصدر إن البنتاغون حصر مؤخراً لائحة الجهات التي يمكن التعاقد معها لتدريب أجهزة الأمن الأفغانية بخمس شركات هي لوكهيد مارتن ونورثروب وأرنيك ورايثيون والمركز الأمريكي للتدريب، والأخير هو إحدى الشركات التابعة لـ"زي." وقال الناطق باسم "زي،" مارك كورالو، لـCNN إن شركته لم تتلق بعد بشكل رسمي هذه الأنباء، نافياً علمه بطبيعة العقود المطروحة، لكن مصدراً أمنياً في واشنطن أكد أن "زي" قدمت عرضين لوزارة الدفاع، الأول يهدف لتدريب العناصر الأفغانية، بينما يتعلق الثاني بتوفير الخدمات اللوجستية لدورات التدريب. وأضاف المصدر أن العقود ستبقى بعد إقرارها سارية المفعول حتى آب 2012.
يذكر أن "زي" ما تزال تعمل في العراق، وذلك من خلال ثلاث وحدات تابعة لها هي "المركز الأمريكي للتدريب" و"الطيران الرئاسي" و"غريستون" وتتنوع المهام المنوطة بهذه الوحدات بين التدريب ودعم العمليات العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية. وكانت الشركة قد واجهت خلال الأيام الماضية قضية من اثنين من موظفيها السابقين، اتهماها فيها بالتزوير والتلاعب في الفواتير خلال تقديمها لخدمات في العراق وأفغانستان والولايات المتحدة، مشيرين إلى أنها قامت أيضاً بتوظيف أشخاص لا تتناسب إمكانياتهم مع المهام الموكلة بهم لأسباب مالية. وبحسب الدعوى، فقد زورت الشركة في فواتيرها لجعل الحكومة الأمريكية تدفع خدمات بائعات هوى في أفغانستان، وراقصات تعر في الولايات المتحدة، كما أنها تركت عناصر استخدموا "القوة القاتلة غير المبررة" دون عقاب. يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد طلبت من عناصر "بلاكووتر" مغادرة أراضيها، إثر قرار قضائي أمريكي أسقط الدعوى عن عناصر من الشركة في حادث ساحة النسور عام 2007، بعد أن اعتبرت المحكمة أن السلطات العدلية الأمريكية استخدمت بشكل خاطئ اعترافات أدلى بها المتهمون تحت الإكراه، عندما تم تهديدهم بفقدان وظائفهم. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد ألغت في أيلول 2007 رخصة بلاكووتر الأمنية، التي رافق عملها الكثير من الحوادث والجدل، ففي آذار عام 2004، فقدت الشركة أربعة من عناصرها الأمريكيين الذين كانوا يوفرون الحماية لقافلة تموين للجيش الأمريكي، بمدينة الفلوجة.وقد نقلت وسائل الإعلام العالمية آنذاك، صور التمثيل بجثث العناصر الأربعة، والتي تم جرها في الشوارع وتعليقها على أحد جسور المدينة. وتواجه الشركة دعوى أخرى من عناصر سابقة بتهمة تهريب السلاح واستخدام العنف المفرط في العراق
وبحسب الدعوى التي قدمها براد ديفيس وزوجته ميلان، فإن الشركة التي بدلت قبل أشهر اسمها إلى "زي" تمارس التزوير في المستحقات المالية والفواتير "بشكل منهجي". وذكرت ميلان، التي كانت تعمل لدى "بلاكووتر" في قسم الوثائق إن عناصر الشركة استقدموا عاهرات من الفلبين إلى مركزهم في العراق، وقاموا بتسجيل راتبهن الشهري وكلفة تذكرة طائرتهن على الفواتير الرسمية التي تدفعها واشنطن تحت عنوان "استجمام معنوي". كما أضافت ميلان أن عناصر الشركة الذين عملوا في جهود الإنقاذ بعد إعصار "كاترينا" المدمر بولاية لويزيانا استقدموا راقصات تعر إلى مركزهم، وسجلوا كلفتهن في خانة "خدمات التنظيف"، مشيرة إلى أن "بلاكووتر" فصلتها من وظيفتها بعد أن أثارت القضية أمام لجان المحاسبة فيها. وردت الشركة على استفسارات CNN حول القضية بالقول: "هذه الاتهامات معيبة وسنرد عليها بقسوة، ويجب أن نلفت الانتباه إلى أن الحكومة الأمريكية نأت بنفسها عن التدخل في هذا الملف."من جهته، قال براد ديفيس إنه كان يعمل أيضاً في الشركة بصفة موظف أمني، بعد أن ترك الخدمة العسكرية في قوات "المارينز" الأمريكية. وأكد ديفيس أنه شهد "بشكل شخصي" ثلاث حالات على أقل تقدير، قام خلالها عناصر من "بلاكووتر" بالاستخدام المتعمد لـ"القوة القاتلة غير الضرورية" وقد رفع الأمر للمسؤولين، لكنهم ردوا فصل المتورطين بالأحداث. وتحدث ديفيس عن مجموعة من المخالفات المالية في فواتير الوقود والخدمات المقدمة من قبل الشركة بلويزيانا، إلى جانب فقدان الكثير من قطع السلاح التي كانت "بلاكووتر" قد وزعتها على عناصرها. وقالت (CNN) اتهمت هيئة محلفين فيدرالية في الولايات المتحدة خمسة أشخاص بينهم غاري جاكسون، الرئيس السابق لشركة التعهدات الأمنية بلاكووتر، التي أطلقت على نفسها اسم "زي" بعد تورطها بحادث إطلاق نار على مدنيين عراقيين ببغداد عام 2007 بحادثة "ساحة النسور،" بتقديم بيانات مزورة للحصول على أسلحة نارية للشركة.وتشير وثائق القضية إلى أن المتهمين، وكلهم من موظفي "بلاكووتر" زعموا شراء أسلحة شخصية، في حين أنها كانت لصالح الشركة التي استخدمتها في مناسبات عديدة، بينها تقديمها كهدايا للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، طمعاً بالحصول على عقد أمني عام 2005.
وبحسب الوثائق، فإن موظفين في الشركة قاموا بتقديم طلب قبل سنوات إلى شرطة مقاطعة كامدين بشمالي كارولاينا لشراء 17 بندقية رشاشة من طرازي كلاشينكوف وM 4 بزعم أنها للاستخدام الشخصي، ومن ثم قاموا بتسليمها للشركة التي استخدمتها ضمن ترسانتها.وفي مناسبة أخرى قامت الشركة بتسليم أسلحة إلى العاهل الأردني وتكتمت حول مصيرها، ولدى سؤال السلطات عن أسباب اختفائها من بيانات الترسانة قامت الشركة بالطلب من عدد من موظفيها إعداد إفادات تشير إلى شرائهم الأسلحة للاستخدام الشخصي. وإلى جانب البنادق الرشاشة، قال المحلفون إن المتهمين قاموا أيضاً بشراء 225 مسدساً قصير السبطانة للاستخدام الشخصي، واستبدلوها بأخرى من النوع الطويل السبطانة في ترسانة الشركة، دون تسجيل ذلك رسمياً. وتشمل التهم "التآمر لخرق قانون الأسلحة النارية وتقديم بيانات مزورة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وهي موجهة ضد جاكسون، الذي غادر منصبه العام الماضي، ونائب المدير التنفيذي السابق، ويليام ماثيو، والمستشار العام السابق أندرو هويل، وأخصائي الأسلحة رونالد سليزاك، أمينة المخازن آنا بندي. يذكر أن القانون الأمريكي يسمح لشركات الأمن بامتلاك الأسلحة وتخزينها، لكنه يفرض عليها تسجيلها بشكل قانوني ويحظر نقل ملكيتها.