15 Jul
15Jul


       ان فشل شركة النفط العراقية المحدودة في ضمان الامتيازات في البحرين والعربية السعودية يَجِبُ أَنْ لا يحْجبَ حقيقةَ بانها كانت أعظم وانجح شركة في الشرق الأوسطِ، حيث نجحت في إغلاق البابِ المفتوحِ في العراق عن الغرباءِ من المنافسين الرئيسيين للامتيازات .

 ان تأريخ تطوير شركة النفط العراقية المحدودة يشير بوضوح الى تطورِ نظام السيطرةِ المشتركةِ من خلال الملكية الجماعيةِ. وبالتشغيل خلال آليةِ الملكية الجماعيةَ، وان الشركات الدولية الرئيسية المشاركة فيها كَانتْ قادرة عملياً لإعاقة المنافسةِ.

وان شركة النفط العراقية المحدودة لَمْ تعملْ كشركة لصنع الارباح ومستقلة فحسب وانما كَانَت شراكة جوهرية للإنْتاج وإلاشتراك بالنَفط الخامِّ بين مالكيه. وأبقتْ أرباحها بمستوى إسمي نتيجة لممارسةِ بعض الضغوط عليها وحافظت على السعر المنخفضَ وبشكل إعتباطي للخامِّ العراقي مع ممارسة كافة المتطلبات التي تخفّضَ مسؤوليةَ ضريبةِ الشركة إلى الحكومةِ البريطانيةِ وسَمحَ لها بالتصفية وبتسويق الشركات التابعةِ مِنْ المجموعاتِ لجعل السهمِ الرئيسيِ للأرباحِ يَنْتجُ فقط مِنْ عملياتِ شركة النفط العراقية المحدودة.

يَعُودُ أصلِ شركة النفط العراقية المحدودة مبكراً إلى عام 1900 ، هو ما أَصْبَحَ مهمَا في دوائرِ النفطِ العالميةِ الا إن الترتيباتَ التقييديةِ للحرب العالمية الأولى جاءتْ مبكرة في حياةِ الشركةِ واصبحت إتفاقية وزارةَ الخارجية البريطانية عام 1914. من القيود الهامّة التي لَمْ تُطوّرْ الشركة حتى منتصف العشريناتِ.

وشركة النفط العراقية المحدودة هي شركة قابضة الأصل وشركة تشغيل. وحصلت على امتيازها الأول في العراق في 1925 بتحديّدَ منطقة كليّة في 192 ميلِ مربّعِ (24 قطعة مساحتها 8 أميالِ مربّعةِ). وفي 1931، روجعَ الامتياز الأصلي، وأعطت شركة النفط العراقية المحدودة امتياز خاصَّ على المنطقةِ الكاملةِ من العراق في شرق نهرِ دجلةَ ماعدا منطقة صغيرة حَصلتْ عليها الحكومة العراقية مِن قِبل شركة  Anglo-Iranian Oil. على الحدودِ الإيرانيةِ. وهذا الامتياز الوحيدُ الذي لاتديره شركة النفط العراقية المحدودة مباشرة.

ومِنْ المنطقةِ شرق دجلةِ حَصلتَ شركة النفط العراقية المحدودة على أغلب نفطِها. ومن حقلَ كركوك والذي هو مُرتَبِطُ مِن قِبل نظام من خطوطِ الأنابيب إلى البحر الأبيض المتوسطِ، وبالمحطات الطرفيةِ في طرابلس وحيفا.

اما الامتيازات الاخرى التي استحوذت عليها الشركة داخل وخارج العراق فقد كانت تَحْتَ سَيْطَرَة الشركة بصورة مباشرة أو من خلال الشركات التابعةِ لها والتي انشائتها بحسب ما اقتضاها الوضع السياسي السائد انذاك والتي منها:

شركة Mosul Petroleum المحدودة فبالإضافة إلى المنطقةَ شرق نهرِ دجلةَ، فانها من ضمن مجموعة شركة النفط العراقية المحدودة، ومن خلال مؤسسة فرعيةِ، هي شركة Mosul Petroleum المحدودة، والتي واجهت عوائق في الحصول على الامتياز الا انها رغم ذلك إنتهت الى حيازة كُلّ أراضي العراق غرب نهر دجلةِ وشمال خطِّ العرض الثالث والثلاثونِ.

ويُؤرّخُ هذا الامتياز في نيسانِ 20, 1932، عندما حَصلَت شركة British Oil Development المحدودة على إمتياز لِمُدة 75 سَنَوات من هذه الأراضي. وفازت على منافساتها المتمثلة بالمصالحِ البريطانيةِ والإيطاليةِ، والألمانية والسويسريةِ. وفي تشرين الثاني 23, 1932، تحولت سيطرةَ الشركة إلى Mosul Oil-fields، المحدودة ,حيث بَدأتْ هذه الشركة بشركة بريطانيةِ إيطاليةِ.

لِفترة طويلة كَانتَ آي بي سي قَلِقة من أن هذا الامتياز قد حصلت عليه شركة غريبة لاتمتلكها بصورة مباشرة. ففي تشرين الأول 14, 1938, شكّلَت شركة النفط العراقية المحدودة شركة Mosul Holdings المحدودة، لاكتساب أسهمِ Mosul Oil-fields المحدودة وبحلول الـ1937، كَانتْ كُلّ الأسهم عملياً قَدْ اكتسبت. وفي 1941, غيرت شركة النفط العراقية المحدودة اسم Mosul Holdings، المحدودة، إلى شركة Mosul Petroleum المحدودة التي امتلكت شركة النفط العراقية المحدودة كافة اسهمها وحْملتَُ الامتياز النفطي لكُلّ الأرض غرب نهرِ دجلةَ كما حَملتْ سابقاً مِن قِبل وفي 1944 اعيد تسميتها بشركة حقول نفط الموصل.

وقبل اكتشاف كركوك حَملَ الامتياز مِن قِبل شركة Mosul Petroleum المحدودة، والذي إعتبرَ إحدى المناطق الأكثرِ رغبة للتنقّيبُ عن النفطِ في العراق. وبالرغم من أن أكثر مِنْ 140 بئر حُفِرتْ وكمية كبيرة من النفطِ قد وُجِدَت، الا ان أغلب النفطِ ثقيلُ جداً وإمكانياته التجارية مشكوك فيها. وكان هناك حقل واحد يُنتجُ نفط خامّ مقارن إلى خامِّ كركوك؛ لكن، إبتداءً مِنْ 1950، لَمْ تتُطوّرْ هذه المنطقةِ بما فيه الكفاية لإنْتاج النفطِ في الكمياتِ التجاريةِ. والاحتياطيات النهائية للامتياز الكاملِ خُمّنتْ بنفس المصادرِ الغير رسميةِ ذَكرتْ فوق 5 بليون برميلِ.

اما شركة Basrah Petroleum المحدودة ففي تموز 29, 1938، انشئت مؤسسة شركة النفط العراقية المحدودة شركة فرعية أخرى، وهي شركةBasrah Petroleum المحدودة، وحَصلَت على امتياز الجزءِ المجّانيِ الباقٍي الأخيرِ من العراق؛ ويعني، منطقة البصرة التي هي عَلى رَأسِ الخليج العربي. هذا الامتياز ل75 سنةِ ايضا ويَغطّي كُلّ الأراضي في العراق ولم يسمح بان يَمْنحُ إلى اي شركة اخرى اي اشتراك في هذا الامتياز .

إنّ منطقةَ البصرة مُعتَبَرةُ لِكي تَكُونَ جذّابةَ جداً بسبب قربِها من حقلِ Burghan المُنْتِج في الكويت. ومنذ الحرب العالمية الثانيةِ، أُكملتْ عِدّة آبار مُنْتِجة حتى 1951 وانشئ خط أنابيب بوصةِ 12 ميلَ بُنِى مِنْ الزبير المركز المنتج للنفط، إلى الفاو نقطةِ الشحن على الخليج العربي. والإمكانية النهائية لاحتياطي منطقةِ البصرة خُمّنتْ بشكل غير رسمي لِكي تَكُونَ 20 بليون برميلَ.

اما في خارج العراق فسعت الشركة لكي تكون ضمن منطقةِ الخَطِّ الاحمر، وتجمّعُ شركة النفط العراقية المحدودة قبضةً العديد مِنْ رُخَصِ الإستكشافَ والامتيازات من خلال شركة قابضة، وهي شركة  Petroleum Concessions، المحدودة، التي شُكّلتْ في تشرين الأولِ 1935. وهذه الشركةِ وشركاتها التابعةِ نُظّمت مِن قِبل شركة النفط العراقية المحدودة للعمل في منطقةِ الخَطِّ الاحمر خارج العراق بسبب الحقيقة بأنّ شركة النفط العراقية المحدودة كَانَ لديها في مجلسِ إدارتها ممثل عن حكومةِ العراق، وهي إعتبرتْ ان ذلك غير مستحسن لعضو في تلك الحكومةِ للمُشَارَكَة في المفاوضاتِ والقراراتِ التي تَتعلّقُ ببلدانِ الشرق الأوسطِ خاصة ان العراق لَيْسَ لهُ أَيّ سلطة قضائيةُ عليهم.

وفي 1944، حَصلتْ الشركة خارج العراق على حق الإستكشافِ مِن قِبل Petroleum Concessions، المحدودة، وشركاتها التابعة والتي كَانتْ أكثر مِنْ 186,000 ميل مربّع. وإنّ حقوقَ الإمتياز العديدةَ ورُخَصَ الإستكشافِ هذه كانت في البلدانِ المُخْتَلِفةِ في الشرق الأوسطِ.

Petroleum Concessionsالمحدودة بالرغم من أن هذه الشركةِ تاسست كشركة قابضة، الا انها باشرت اعمالها خارج العراق بحصولها رخصةَ إستكشافِ في حضرموت في محميةِ عدن، وهذه الرخصةِ للإستكشافِ مُنِحتْ أولاً في تشرين الثاني 19, 1938، ومُدّدتْ في خمس مناسباتِ، كُلّ فترة مدتها سنتين، وفي بِداية في 12 كانون الثّاني 1940 وبحلول شهر نيسان 1940، قامت الشركة بالمسح الجيولوجي لحوالي 100,000 ميلَ مربّعَ مِنْ المنطقةِ بدون ان يكتشفَ اي نفط. وإبتداءً مِنْ 1950، اكدت المصادر الرسمية إلى إكتشافات النفطِ في المنطقةِ.

تطوير نفطِ (قطر)، المحدودة وهذه الشركةِ شركة تابعة لشركة Petroleum Concessions، المحدودة، وحصلت على امتياز لمدة 75 سَنَة في كُلّ قطر (حول. 4,100 ميل مربّع، أَو 2,600,000 هكتار).

إن إهتمام شركة النفط العراقية المحدودة في قطر يُؤرّخُ مِنْ أيلولِ 1932، عندما حصلت شركة النفط الانجلو – فارسية على رخصة خاصّة لمدّة سنتين لفحص جيولوجي في شبهِ جزيرة قطر، وبشكل كبير كإجراء احترازي لكي يُبعدَ المنطقة عن أيدي شركة  Standard Oil كاليفورنيا. وهذا الفعلِ المستقلِ للشركة إنتهاك للبندِ الناكر الذّاتِ لإتفاقيةِ الخَطِّ الحمراءِ. ومنذ أن تَصرّفَت بإهتمامِ شركة النفط العراقية المحدودة وبدون أيّ نية للمنفعةِ الشخصيةِ، وافقتْ المجموعاتَ بأنّ الانكلو - فارسية لا يَجِبُ أَنْ تعاقب بان تجعل رخصةَ قطر أَنْ تَبْقى في الاسمِ الإنجلو - فارسيِة كمرشّح شركة النفط العراقية المحدودة.

في 1933، خوّلت شركة النفط العراقية المحدودة شركة إلانجليو -  فارسية للتَفَاوُض مَع شيخِ قطر. وفي مايس 17, 1935، مُنِحتْ الشركة امتياز لمدة 75 سنة. لشركة النفط العراقية المحدودة ثمّ بعد ذلك شكّلَت شركة تطويرَ نفطِ (قطر) المحدودة، والتي سيطرتْ على الامتياز مِنْ إلانجليو -  فارسيةِ في شباط 5, 1937، بموجب بنود إتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر. وبَدأَ الحفر في تشرين الأولِ 1938، وبَعْدَ سَنَة إكتشفتْ كميات كبيرة مِنْ النفطِ وبانتاج لاكثر مِنْ 2,500 برميل في اليوم، وبحلول الـ1940، وبَعْدَ أَنْ اَختبرُ الإنتاجَ الآخرَ، كان تدفقه المُخَمَّن كَانَ حوالي 4000 برميلَ بِاليوم. الا ان العمليات في قطر عُرقلتْ بالحربِ. وتَوقّفَ الحفر وكُلّ الآبار سُدّتْ كإجراء دفاعي. وبعد الحربِ، بدا تطوير وحُفِر ودُفِعَ الآبار الإضافية بسرعة. ، وأُكملَ خط أنابيب طوله 51 ميلِ  إلى الساحل الشرقي مِنْ شبهِ الجزيرة. وبحلول الـ1930، كَانتْ قطر تُنتجُ معدلَ مِنْ 33,800 برميلِ مِنْ الخامِّ بِاليوم. بينما الإحتياطي النهائي لقطر خُمّنْ بشكل تجريبي بمجموعةِ آي بي سي الّتي سَتَكُونُ 3 بليون برميلَ.

وخلال تطويرِ النفطِ في الامارات العربية(ساحل القراصنة Trucial)، لتحْصلُ على رُخَصَ الإستكشافَ والامتيازات التي تَغطّي عِدّة مِنْ المشيخاتِ الصغيرةِ على طول ساحلِ Trucial، بضمن ذلك اُمّ القويين، ودبي والشارقة، راس الخيمة، أبو ظبي، وعجمان. وكُلّ هذه المشيخاتِ تَمتدُّ على طول الخليج العربي وتُجاورُ ساحل العربية السعودية على الخليج العربي. وفي أيلولِ 1936, شكّلَت شركة النفط العراقية المحدودة شركة تطويرَ نفطِ (ساحل Trucial)، المحدودة , وهي شركة تابعة Petroleum Concessions، المحدودة، لحَمْل هذه الامتيازات والرُخَصِ المُخْتَلِفةِ. وإبتداءً مِنْ 1950 لم يكن هنالك اي نفطَ كَانَ قَدْ إكتشفَ في أيّ مِنْ مشيخاتِ ساحلِ  [1]Trucial.

 

اما الشركة التابعة الأخرى لـ Petroleum Concessions، المحدودة، فهي شركة تطوير نفطِ (عُمان وظفار) المحدودة، ودُمِجَت في 1937 لغرضِ إجْراء عملياتِ في المناطقِ المؤجَّرةِ مِنْ عُمان وظفّار، الذي كَانَ قَدْ حُصِلت عليهَ في حزيران 24, 1937، بالإتفاقياتِ بين سلطنةِ مسقط وعُمان وPetroleum Concessions، المحدودة وإبتداءً مِنْ 1950، لم يكن اي نَفط خامَّ قَدْ إكتشفَ في عُمان أَو ظفّار[2].

 

وفي شباطِ 1938،اسست شركة  Syria Petroleum المحدودة، وهي أيضاً فرعا لشركة Petroleum Concessions، المحدودة، ومُنِحَ امتيازا لمدة 75 سَنَة وإنتهى بحوالي 60,000 ميلَ مربّعَ مِنْ الأرضِ السوريةِ. وهذه المنحةِ صُدّقتْ مِن قِبل المندوب السامي السوريِ في آذار 25، 1940 قبل ان تصل الحرب العالمية الثانيةِ اليها، وكان قد حُفِرتْ عدد مِنْ الآبارِ الضحلةِ وبضعة آبار إختبارِ عميقةِ في سوريا، لكن كُلّها كَانتْ غير منتجة. وأثناء الحربِ علق كُلّ الحفر والعمل الجيولوجي . وفي 1943, وُقّعتْ إتفاقية تعليقِ من قبل الشركة والحكومة السورية. وخفّفَت عن الشركةِ كُلّ الإلتزامات تحت إتفاقيةِ الامتياز، ماعدا دُفْعاتِ أجرةِ سنويةِ، وحتى سنتين بعد تَوْقيع الهدنةِ بين بريطانيا العظمى وألمانيا[3]. 

 

وأَخذَت شركة النفط العراقية المحدودة عِدّة سَنَوات للحُصُول على موطئ قدم في الأردن. في شباطِ 1938 شكّلتَ شركة النفط العراقية المحدودة شركة تطويرَ نفطِ (عبر الأردن)، المحدودة, وهي شركة تابعةPetroleum Concessions، المحدودة، للتَقديم طلب للحصول على تنقيب الرُخَصِ في عبر الأردن. وقُدّمتْ سبع وثلاثون رخصة طلب لها ولكن لم يمنح شيئ. في مايسِ 1947، حَصلَت الشركةُ على امتياز لمدة 75 سَنَة في الأردن. بالرغم من أن بَعْض العملِ الجيولوجيِ والجيوفيزيائيِ الا انه لم تحُفِر آبارَ وكذلك الحال في لبنان وفلسطين.

 

اما الشركات التابعة المتنوعة والمؤسسات الفرعية. فبالأضافة إلى شركات منح الامتيازات ورُخَصَ إستكشافِ النفطِ، فقد شكّلتَ شركة النفط العراقية المحدودة شركات تابعة لإجْراء النقل الجوي (Iraq Petroleum Transport المحدودة) ولإدارة برنامج راتب تقاعدي (Iraq Petroleum Pensions، المحدودة)؛ ولصِناعَة القيرِ في سوريا Societe Industrielle Lattique des et Petroles..

 


وحينما أصبحتْ الشركاتِ الأمريكية بشكل خاص مهتمة بالامتيازات في العراق وبلدان الشرق الأوسطِ أخرى، سَعت شركة النفط العراقية المحدودة إلى إبعادهم بالأداةِ البسيطةِ من خلال شِراء الامتيازات ضمن منطقةِ الخَطِّ الأحمر. وكَانتْ جُهودَها ناجحة جداً حيث بنهاية الـ1944 كَانتْ شركة النفط العراقية المحدودة تعمل في أكثر من 467,055 ميلِ مربّعِ مِنْ الأرضِ في الأجزاءِ المُخْتَلِفةِ مِنْ المنطقةِ. ومدّدتْ الشركةُ عملياتُها برُخَصِ الاستكشاف واتفاقيات الامتياز على منطقةِ أكبرِ في الحجمِ مِنْ ولاياتِ تكساس، أوكلاهوما، آركانساس، ولويزيانا وحاولَت شركة النفط العراقية المحدودة، مع ذلك بدون نجاحِ، لتَمديد منطقتِها أبعد مِنْ السيطرةِ بإرادة الامتيازات أَو رُخَصِ الإستكشافِ في تركيا وفي المناطقِ المحايدةِ للكويت والعربية السعودية [4].

  

المجموعة الأمريكية في شركة النفط العراقية المحدودة

  

في أوائل العشرينات، وعندما أصبحتْ شركات النفط الأمريكية مهتمة بالإمتيازات النفطية في الشرق الأوسطِ، وَضعوا تأكيداً واساسا عظيماً لعملهم في الدخول إلى امتيازات الشرق الاوسط والعراق خاصة سمي بسياسة "الباب المفتوح" ،، وفي الحقيقة، كان العَملَ بقبول هذه السياسةِ شرطا ضروريا لاشتراكِهم في شركة النفط العراقية المحدودة. وكَانوا بشكل فعال ورسمي مدعومين من قبل الحكومةِ الأمريكيةِ التي نظّمُت سياسة "الباب المفتوح" وتُرجمتْها بشكل واسع لتكون ضمان الحريةِ لأيّ شركة امريكية للحُصُول، وبدون تمييزِ، على إمتيازات نفطية في المناطقِ التي تحت الإنتدابِ، وخصوصاً في بلاد ما بين النهرينِ. وصُمّمَت للتَرويج وللمنافسةِ النشيطةِ بين الشركاتِ المُخْتَلِفةِ للإمتيازات النفطية ولمَنْع مؤسسةِ واحدة وغير امريكية من إحتكار حقوقِ النفطِ.

 

غير ان سياسة "الباب المفتوح" أُغلقَت بحدود وبشكل تدريجي بواسطة سلسلة من الأَفْعالِ المتعمّدةِ والمنظّمةِ من ناحية مالكين شركة النفط العراقية المحدودة. وأوّل هذه الأَفْعالِ كَانتْ إتفاقيةَ الامتياز بين شركة النفط العراقية المحدودة وحكومة العراق في آذارِ 14, 1925، والتي جَعلتْها مستحيلة عملياً بان جعلت المنافسة للحُصُول على إلايجار أَو الامتياز في المناطقِ التي كَانتْ مَفْتُوحة للعَرْض التنافسيِ في العراق وان تكون محصورة على اعضاء شركة النفط العراقية المحدودة حصرا ودون اي استثناء. وان المنافسة لهذه المناطقِ غُيّرتْ مِنْ الجمهورِ أَو المزادِ الذي يَعْرض إلى العَرْض المُغلقِ، مَع أعطاء شركة النفط العراقية المحدودة السلطةَ لفَتْح العروضِ المُغلقةِ واعطاء الحوافز.

 

وبينما تشير سياسة "الباب المفتوح " الى مُنِعَ شركة النفط العراقية المحدودة مِنْ الاعَتراْض على المنافسات الّتي سَتُعْرَضُ في المزادِ العامِّ. وهذا المنعِ، حُذِفَ مِنْ إتفاقيةِ الامتياز 1925. وهكذا فان شركة النفط العراقية المحدودة سيطرت تحت إتفاقيةِ الامتياز على كُلّ الإيرادات التي تعَرْض والتي كَانتْ تَذْهبَ إلى شركة النفط العراقية المحدودة وإمتلكَت الحقّ، على الاعتراض على أيّ عرض مُقَدَّم، لمَنْح الامتياز نفسه. وعندما وقّعتْ المجموعاتَ إتفاقيةً في 1928 والتي تَحْرمُ التمويل وافقتْ الشركة على أَنْ لا تَكُونَ مهتمّة بالإنتاجِ أَو شراءِ النفطِ في المنطقةِ المُعَرَّفةِ ألاخرى في ما عدا من خلال شركة النفط العراقية المحدودة .

 

        واغَلقت سياسة "الباب المفتوح" على الجميع طالما أنَّ نشاطاتهم الخاصة تُعلّقتْ بها. وأخيراً فان إتفاقية الامتياز 1931 اغَلقتْ البابَ لَيستْ فقط على المجموعاتِ أنفسهم، لكن على كُلّ الآخرين أيضاً بإزالة كُلّ إلاشارات إلى إختيار المنافسات الّتي سَتُعْرَضُ على باقي الشركات، وهكذا يَعطي لشركة النفط العراقية المحدودة إحتكار على منطقة كبيرة من العراق.

 

وأثناء الفترةِ بين 1922 و1927،، وعندما كَانتْ "سياسة الباب المفتوح متقدّمةَ أولاً على كافة السياسات الاخرى، حدثت تغييرات جذرية في حالةِ النفطِ العالميةِ. فكانت هناك مخاوف نَقْصِ النفطِ الذي كَان واسع الإنتشار جداً في الولايات المتحدة وكان البحث عن فائض النفطِ مجالا للتَنَافُس لتطويرِ مصادرِ النفطِ، ودارتْ الشركاتَ الدوليةَ إنتباهَها إلى الناتجِ المُحدّدِ وان يُتخصّصوا في انتاج النفطَ العالميَ .

 

ودخلت المجموعةِ الأمريكيةِ في 1928 إلى شركة النفط العراقية المحدودة، واصبحت واحدة من أربع شركاتِ النفط الدوليةِ الكبيرةِ (شل الهولندية الملكية وشركة إلانجلو-إلايرانية، وشركة Standard Oil(نيو جيرسي)،و Socony) وُحّدَ للمرة الأولى في عمل مشترك. والمجموعة الأمريكية، اندمجت من خلال شركةِ تطويرِ الشرق الأدنى. (إن إي دي سي)، سويّة مع شل الهولنديةِ الملكيةِ والإنجلو-إيرانيةِ والفرنسية، وشَملتَ المجموعاتَ الرئيسيةَ الثلاث السَيْطَرَة الضروريةَ على تَشكيل السياساتِ والتشغيل في شركة النفط العراقية المحدودة.

 

كَانتْ إتفاقيةَ الخَطِّ الاحمر 1928، ميزّة تقييدية مهمة لشركة النفط العراقية المحدودة والتي مَنعتْ مجموعاتَ عضوة من ان تتنافسُ مع أنفسها ومَع شركة النفط العراقية المحدودة للحصول على امتيازات في منطقةِ ضمّنتْ أغلب الإمبراطوريةِ العُثمانيةِ القديمةِ. ولقد كانت هذه الإتفاقيةِ مثالُ بارزُ لمجموعة تقييدية للسيطرةِ على جزء كبير مِنْ تجهيز النفطِ العالميَ مِن قِبل مجموعة من الشركاتِ سيطرتُ على السوق العالميةِ لهذه السلعةِ.

 

وبالرغم من أن المنافسين الأقوى لإتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر كَانوا الفرنسيين وGulbenkian، الا ان الكبار الثلاثة لَمْ يُعارضْوا بشكل كبير ملاحظات المجموعة الأمريكية.

 

وأعطت اتفاقية الخَطُّ الأحمرُ حمايةُ كافيةُ ضدّ العملِ المستقلِ للمجموعاتِ ضمن شركة النفط العراقية المحدودة، كما أثبتَت رفضِها للسَماح لشركةِ نفطِ الخليج مِنْ مُمَارَسَة خيارِها لشِراء امتياز النفط في البحرين وكان هناك منفذ في الإتفاقيةِ في أنّه لا يَمْنعْ الشركاء مِنْ ادارة الامتيازات ضمن منطقةِ الخَطِّ الاحمر.

 

وحينما تقدمت منظمة مستقلة، وهي شركةBritish Oil Development (بي أو دي)، وحَصلَت على امتياز في منطقةِ الموصل في العراق، وحينما حصلت ستاندرد كاليفورنيا على الامتياز في البحرين والعربية السعودية، بَدأَت شركة النفط العراقية المحدودة بضمان تلك الامتيازات قدر ما تحتمل ضمن منطقةِ الخَطِّ الاحمر كاساس لغرضِ إبْعادهم عن أيدي المنافسين.

 

        حيث حَصلَت شركة النفط العراقية المحدودة على السيطرةِ بعد ان اشترت سرا اسهم تلك الشركات وحاولت التفاهم مع ستادرد كالفورنيا بخصوص البحرين وامتيازاتها في العربية السعودية .

 


لكن إتفاقيةَ الخَطِّ الاحمر أثبتتْ انها كانت عائق جدّي بالنسبة إلى الثلاثة الكبار في جُهودِهم لجَعْلهم يَتعاملونَ مع ستاندرد كاليفورنيا. وكذلك كانت عائق بالنسبة إلى الكبارِ الثلاثة امام الفرنسيين وGulbenkian  الذين كَانوا غير راغبين بتَرْك حقوقِهم التي أَهّلتْهم لها إتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر الى تملكهم اسهمِ بالتناسب مع أيّ امتيازات، وأيّ خامّ ينتجَ، أَو أيّ مُنتَجات إشتقّتْ مِنْ الخامِّ ستنتجْ ضمن منطقةِ الخَطِّ الاحمرِ[5].

 

وأثناء الحربِ العالمية الثانية، عطلت إتفاقية الخَطِّ الاحمر والبعض مِنْ المجموعاتِ المشاركة في شركة نفط العراق، مثل سي إف بي وGulbenkian، إعتبرواَ أعداء ولا يَستطيعُوا أَنْ يَشتركَوا في إنتاجِ شركة النفط العراقية المحدودة ولا يشاركَون بشكل نشيط في إدارةِ الشركةِ. واما الآخرون، مثل Standard Oil.نيو جيرسي، فكانوا لا يَستطيعُون أَنْ يَرْفعَوا اسهمَهم مِنْ الخامِّ بسبب القيودِ الحربية على الشحن. وعلى الرغم مِنْ عراقيلِ الحربِ، اتبعت شركة النفط العراقية المحدودة سياسة سعر المُؤَسَّسة التي ضمنت سعر النفط الخام العراقي بسعر منخفض إلى المجموعاتِ القادرة على شراء خامِّ الشركة، بالرغم من أن مثل هذا السياسةِ كَانتْ غير مناسبةَ بالطبع إلى مصالحِ الأطرافِ المشاركة.

 

في نهايةِ الحربِ، أُعيدت شراكة سي إف بي وGulbenkian وإعيد السؤالَ حول هل أصبحتْ تأكيد إتفاقيةِ الخَطِّ الاحمر تَضْغطُ كقضيةً. الا ان المجموعة الأمريكية، بدلاً مِنْ أنْ تعيدَ تأكيد الإتفاقيةَ، أعلنَت بأنّها قد ذوّبَت لأن البعض مِنْ المالكين كَانوا أعداء أثناء الحربِ، وانها إنتهكتْ بنودَها التقييديةَ وهو قوانينَ مقاومة الإتحادات الإحتكارية للمنتجين الأمريكيةَ.

 

الا ان (المجموعة الأمريكية في شركة النفط العراقية المحدودة) كَانت مُتَلَهِّفة جداً لشِراء حصة في Arabian American Oil(أرامكو)، الشركة التي تاسست من ستاندرد اويل كالفورنيا وشركة Texas. من امتياز العربية السعودية. غير ان إتفاقيةَ الخَطِّ الاحمر مَنعتْ جُهودِهم لضمان إلاشتراك في هذه الامتيازات القيمة، والتي زادتْ كثيراً أثناء الحربِ. والتي طوّرتَ الى ان تكون أحد اعظم  إمتيازات العالمِ النفطية الأكثر أهميةً. كانت السبب الحقيقي وراء الغاء اتفاقية الخط الاحمر.

  

اسس عمل الشركة

  


إذا نظرنا إلى الاساس الذي أَسّستْ عليه سياسات التشغيل لشركة النفط العراقية المحدودة والنَتائِج التي نتجت عنها من منظورَ تأريخيَ والفلسفةِ التي وجّهتْ عملياتِها الداخليةِ فسنكتشف إن شركة النفط العراقية المحدودة هي العمل المشترك الأول في اعمالِ النفطِ الدوليِة. ولكن في تلك الفترة تعرضت عملياتِ  شركة النفط العراقية المحدودة داخل وخارج العراق إلى مجموعة من المشاكلِ السياسيةِ والماليةِ، وخصوصاً مع حكومةِ العراق والتي يمكننا فهم تلك المشاكل من خلال معرفة تاريخ عقود تاسيس هذه الشركة[6].



[1]   الإمتيازات النفطية التي تَغطّي مشيخاتَ Dubai وSarjah حُصِلت عليه في September 1937؛ تنازل Kalbah والتي يَغطّي مناطقَ مِنْ 600 ميلِ مربّعِ . في 1938؛ وفي كانون الثّاني 1 1939 مُنِح تنازل من مشيخةِ أبو ظبي. كُلّ ثلاثة مِنْ هذه الامتيازات كَانتْ المدة فيها 75 سنةَ. مع غطاء رخصةِ إستكشافِ تقريباً 700 ميلِ مربّعِ . مُنِحتْ مشيخةِ راس الخيمة إلى تطويرِ النفطِ (ساحل Trucial)، المحدودة، في كانون الأولِ 1938. الرُخَص المماثلة التي تَغطّي منطقةَ مِنْ 100 ميلِ مربّعِ لAjaman وكامل مشيخةِ Umm.al-Quwain حُصِلَ عليها آذار l939 وآذار 1945. هذه الرُخَصِ كَانتْ دُفْعاتَ العائلة المالكةِ فيها إسميةِ ووحيدةِ وقابلة للتجديدِ ومطلوبةِ (ملاحظات على شركة  Iraq Petroleum. ، المحدودة، وشركات تابعة , op. cit.).    

     

[2]   الإتفاقيات زوّدتْ لفترةِ خيارِ خلالها الشركةِ يُمْكِنُ أَنْ تَأْخذَ في أي وقت كان تنازل على المناطقِ المؤجَّرةِ. في مايس 14, 1944، الشركة، تطوير نفطِ (عُمان وظفار)، المحدودة، مارستَ حقوقَها تحت الخيارِ وإكتسبتْ تنازل على المناطقِ. هذا الامتياز، مثل العديد مِنْ الآخرين حَملوا مِن قِبل آي بي سي، ل75 سنةِ ويَعطي الشركةَ الحقِّ الخاصِّ للبَحْث عن، يَستكشفُ، مثقاب، منتج، يَنقّي، يَبِيعُ، ويُصدّرُ أيّ نفط خامّ وَجدَ في المناطقِ (ملاحظات على شركة Iraq Petroleumالمحدودة، وشركات تابعة , op. cit. ، وIraq Petroleum المحدودة , op. cit. ، ودقائق مِنْ إجتماع مجموعةِ مايسِ 5, 1949، و9 يونيو/حزيرانِ 1949، ويوليو/تموز 13, 1950).

     

[3]  الامتياز كَانَ أَنْ يُقدّمَ إليه كُلّ سوريا مع الشمال المتوازي يَعْبرُ دمشق، ماعدا أرضِ Sandjak مِنْ Alexandretta. ثلثي المنطقةِ الأوليةِ كَانتْ مُسْتَسْلمة خلال 25 سنة والثُلث في نهايةِ السَنَةِ الثالثةِ وثُلث في نهايةِ السَنَةِ الخامسة والعشرونِ (ملاحظات على شركة Iraq Petroleum. المحدودة، وشركات تابعة , op. cit. ؛ مجموعة الإتفاقياتِ، إتفاقيات، ووثائق).

      

[4] الإحتكار النفطي العالمي تقرير إلى اللجنةِ التجاريةِ الإتحاديةِ، أصدرَ من خلال اللجنة المختارةِ من مجلس الشيوخ أ لامريكي الفرعيّةِ حول إلاحتكارِ ، 83 d Cong. على sess (واشنطن، دي سي، 1952)، الفصل الرابع سيطرة المشتركة خلال التملك المشترك: شركة النفط العراقية المحدودة Iraq Petroleum ، "pp. 47-112

     

[5]   الإحتكار النفطي العالمي، تقرير إلى اللجنةِ التجاريةِ الإتحاديةِ، أصدرَ خلال اللجنة الفرعيّةِ على إحتكارِ النفط العالمي، مجلس شيوخ أمريكي، 83 d Cong. sess (واشنطن، دي سي، 1952)، فصل 5, "ملكية جماعية أخرى في الشرق الأوسطِ، "pp. 113-136

      

[6] Mediterrean Pipelines، المحدودة (إم بي إل)، واجهت مشكلةَ أخرى يعني، إعتراف بحكوماتِ فلسطين وعبر الأردن الذي يُمْكِنُ أَنْ يَحْصلَ على امتياز وحيدِ إذا آي بي سي سلّمَ حقوقَه لتَشْغيل خطوطِ الأنابيب. والإعتراف إحتجَ لكي يُصدّقَ إمتيازاتَ عبورِ إم بي إل، لكن إذا تخلت شركة النفط العراقية المحدودة عن حقَّها في تَشْغيل خطوطِ الأنابيب، فانها تفَقدَ سيطرةَ وحدةِ على إم بي إل. مذكّرة مِنْ جْي . Skliros إلى المجموعاتِ. الإنعكاسات على إتفاقيةِ المجموعةَ. أكتوبر/تشرين الأول 23, 1933.

    

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.